رأى صندوق النقد الدولي، أن على الدول الأفريقية المصدرة للنفط والسلع الأولية «إلغاء الدعم ورفع الضرائب، لمواجهة أبطأ معدلات نمو فيها خلال ما يزيد على 20 سنة». وخفض توقعاته للنمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال العام الحالي، إلى 1.4 في المئة من 3 في المئة في أيار (مايو) الماضي، مع تضرر اقتصادات مثل نيجيريا وزامبيا من انخفاض أسعار السلع الأولية. ورجح مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد أبيبي سيلاسي، أن «يبدأ تعافي النمو العام المقبل ليرتفع إلى ثلاثة في المئة»، لكن اعتبر أن ذلك «يتوقف على تطبيق الاقتصادات المتعثرة إصلاحات في الموازنة». وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «إذا لم تفعل (الدول) ذلك ستزداد نقاط الضعف، وستتفاقم أزمة الأداء الاقتصادي الضعيف التي نشهدها حتى الآن». وفي السنوات العشر السابقة لهبوط أسعار السلع الأولية، كان النمو الاقتصادي في أفريقيا يتجاوز 5 في المئة. ولكنه يتراجع الآن بسبب 23 دولة تعتمد على الموارد الطبيعية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنغولا. وفي وقت بلغ متوسط النمو ثلاثة في المئة العام الماضي، فإن دولاً تتمتع بموارد اقتصادية أكثر تنوعاً مثل رواندا والسنغال، ستواصل تسجيل معدلات نمو تفوق خمسة في المئة. وتسعى نيجيريا التي يسجل اقتصادها موجة الكساد الأولى في ما يزيد على 20 سنة، إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتعويض تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأوضح سيلاسي أن «دَيْن نيجيريا المنخفض يشكل مصدر قوة لها»، مؤكداً ضرورة أن «يشيع المسؤولون قدراً أكبر من الثقة من خلال سياسات واضحة ومتسقة». ولفت إلى أن زامبيا التي تضررت من انخفاض أسعار النحاس «يمكنها توفير بعض المال بإلغاء دعم الوقود». وتعتزم دول شرق أفريقيا سد العجز في الموازنة هذا العام، باللجوء إلى أسواق المال الدولية. واعتبر سيلاسي أن الدول الأفريقية «تحتاج إلى إحداث توازن بين الديْن التجاري مثل السندات الدولية، وصور أخرى للتمويل الأقل كلفة من مؤسسات تنمية. وأصدرت دول سندات دولية للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، لكن وتيرة الإصدارات تباطأت».