قرّر الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم مواصلة التحقيق بمزاعم الرشوى التي اُتهمت بها قطر في ملف ترشحها لاستضافة لمونديال 2017 لأعاب القوى، لأنّ التحقيق الأوّلي أظهر بأن ما قيل في هذه المسألة ليس أكثر من شائعات. وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقا في هذه القضية استنادا إلى شهادة رئيس الاتحاد البريطاني للعبة إيد وورنر الذي تحدث أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني عن مغلفات بنية وطلبات رشوة. وقال وورنر حينها إنه علم  بهذا الأمر من عضو رفيع المستوى في الاتحاد الدولي رافضا تسميته.   وقيل إنّ وورنر كان يفصد الرئيس الحالي للاتحاد الدولي مواطنه سيباستيان كو الذي كان حينها نائب الرئيس، فيما نفى كو أن يكون هو الشخص الذي يقف خلف ادعاءات الرشوة. ونفى كو أكثر من مرة علمه بمخالفات من هذا النوع حين كان يشغل منصب نائب الرئيس، وذلك خلافا لما ذكرته صحيفة "دايلي مايل" التي أشارت نقلا عن شاهدين بان كو حذر المسوؤلين عن ملف ترشح لندن لمونديال 2017 باحتمال وجود عملية رشوة في موناكو. لكن المتحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى نفى للصحيفة ذاتها اي علم  لكو بأي رشوة دُفعت أو قُبضت لها علاقة بمونديال 2017.