بدأت أحزاب مصرية إجراء نقاشات داخلية، للإعداد لانتخاب مجالس جديدة للمحليات بدل التي حلها المجلس العسكري في أعقاب الثورة في العام 2011. لكن تأكد أن الاستحقاق سيُجرى العام المقبل، رغم تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إتمامه قبل نهاية العام الحالي. ولم ترسل الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستُجرى بمقتضاه الانتخابات أو مشروع تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستشرف على الاقتراع، علماً أن مجلس الدولة أعلن قبل يومين انتهاءه من مراجعة الصياغة القانونية للمشروعين تمهيداً لعرضهما على البرلمان. ويُتوقع أن تثير مواد في مشروع قانون الإدارة المحلية خلافات بين الأحزاب المتنافسة، لا سيما المواد المتعلقة بالنظام الذي ستُجرى بمقتضاه المنافسة على مقاعد المحليات البالغ عددها نحو 53 ألف مقعد، فبعض الأحزاب يرغب في إجراء المنافسة بالنظام الفردي، فيما يفضل آخرون نظام القوائم، علماً أن مشروع القانون الحكومي مزج بين النظامين، وإن جعل غالبية المقاعد بنظام القوائم. وخصص الدستور نصف مقاعد المجلس المحلية التي تستمر ولايتها أربع سنوات للشباب والنساء، على ألا يقلّ تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين في المئة من إجمالي المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب عبدالحميد كمال ألا تبدأ إجراءات الانتخابات قبل العام المقبل. وأوضح لـ «الحياة» أن «الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع القانون الذي انتهى مجلس الدولة من مراجعة صياغته القانونية... البرلمان بدأ في شكل غير رسمي مراجعة مسودة أولى للقانون، إضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين قدمها نواب، ووصلنا إلى المادة 43 من إجمالي نحو 155 مادة. لكن المؤكد أن مجلس الدولة أجرى تعديلات على مشروع القانون الحكومي، وبالتالي ستعود المناقشات إلى النقطة صفر عندما يرسل إلينا مشروع القانون». وحمّل الحكومة مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات المحلية «لتأخرها في إرسال مشروع القانون». وشدد على «ضرورة أن يحصل قانون الإدارة المحلية على حقه من المناقشة لأن الانتخابات المحلية هي الاستحقاق الحقيقي للمصريين أمام التنمية المحلية ومواجهة الفساد والتوجه نحو اللامركزية». ورأى أنه «يجب عرض القانون على الحوار المجتمعي مع الأحزاب ومراكز البحث والاختصاصيين والمهتمين بالأمر قبل مناقشته في الجلسة العامة، حتى نصل إلى نص توافقي يبتعد من أي عوار دستوري». ولفت إلى أن «النظام الذي ستجرى بمقتضاه الانتخابات لا يزال محل بحث... وأنا أرى أن المنافسة يجب أن تكون بنظام القوائم المفتوحة أمام الأحزاب والمستقلين، لأن هناك مخاوف من سيطرة حزب واحد وبالتالي العودة إلى الفساد». وأعلن قسم التشريع في مجلس الدولة انتهاءه من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يضم 37 مادة. ورفض حظر القانون الطعن على قرارات الهيئة أمام القضاء الإداري، كما طالب بتحديد عدد نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، كما اقترح تضمين نص انتقالي يقضي باستمرار العمل بأحكام قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية. ووفقاً لمشروع القانون، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب». ويتشكل مجلس إدارة الهيئة «من عشرة أعضاء بالتساوي» من الهيئات القضائية المختلفة. ويترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويكون تعيين أعضاء المجلس لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية خطتها لسحب ديبلوماسيين وإغلاق 3 قنصليات وسفارة واحدة، ضمن خطة أوسع لتقليص الإنفاق الحكومي. وأوضح الناطق باسم الوزارة أحمد أبوزيد أن الخطة تشمل إغلاق قنصليات مصر في لاغوس وزنزبار وجنيف، والسفارة في بانغوي، إضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات.