تبحث الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي عن مرور آمن من مجلس النواب الذي سيفتتح أعماله في السابع من الشهر المقبل بالتصويت على الثقة بالحكومة بعد تقدمها ببرنامج عملها، فيما ينشط وزراء في عقد لقاءات غير رسمية مع أقطاب نيابية ولقاءات مع النواب الجدد، في سعي حثيث لتأمين نصاب الثقة الحكومية الذي يتطلب 66 نائباً من أصل 130 هم كامل أعضاء المجلس. وتواجه الحكومة الأردنية غضباً نيابياً على خلفية قرارات سابقة لها، بعد إبرامها اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأزمة تغيير المناهج الدراسية، فيما تحذر مصادر نيابية من أن الإدارة الحكومية للملف الاقتصادي يشوبها الكثير من الأخطاء والعثرات، ما يهدد بهجوم نيابي عاصف على برنامج الحكومة عشية تقدمها ببيانها الوزاري. وأمام الحراك الحكومي على الجبهة النيابية لتحصيل الثقة، تنشط أقطاب نيابية على جبهة انتخاب مقعد رئيس المجلس الذي يتنافس على كرسيه ثلاثة نواب مخضرمون هم رئيس المجلس السابق عاطف الطراونة، ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي، والقيادي البارز في صفوف الحركة الإسلامية النائب الأقدم في المجالس النيابية عبدالله العكايلة، فيما عبر آخرون عن نيتهم خوض غمار المنافسة. وأكدت مصادر رسمية رفيعة لـ «الحياة» أن مركز القرار يراقب الحراك النيابي وتوقعات منح الثقة لحكومة الملقي، والعقبات التي قد تواجهها أمام «وزن معارضة نيابية نوعي»، يمثله حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الأم المحظورة، وتشكيلهم كتلة «الإصلاح النيابية». على أن مصادر نيابية مطلعة أكدت لـ «الحياة» أن كتلة الإسلاميين في المجلس قد تعاني من إشكالات في تحقيق قاعدة عريضة من التحالفات النيابية، أمام الغالبية النيابية التقليدية المحافظة التي تسيطر على مقاعد المجلس. وفيما علمت «الحياة» أن جهوداً نيابية حثيثة يبذلها نواب مخضرمون لتشكيل كتلة نيابية مناوئة لكتلة الحركة الإسلامية، بعد اجتماعات عقدت مع قيادات من نواب «حزب الوسط» الإسلامي المنشق عن الجماعة الأم، و «حزب زمزم» المنشق حديثاً عن الجماعة، فيما يقدر المصدر أنه وفي حال نجحت الاجتماعات ستعلن الكتلة عن نفسها بعضوية نحو عشرين نائباً. وفي سياق آخر، نفت جماعة «الإخوان المسلمين» الأم اتخاذها قراراً بالموافقة على المشاركة في تأسيس حزب جديد باسم «الشراكة والإنقاذ» والذي يتزعمه المراقب العام السابق سالم الفلاحات، وأكدت في بيان لها أنه «لم تتخذ مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية قراراً بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه». وشددت الجماعة في البيان على «ضرورة الالتزام بالمؤسسية، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية، وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب من دون قرار رسمي»، على أن الجماعة أعلنت أنه ستتم إحالة هذا الأمر على الأطر القيادية والتنظيمية المختصة داخل الجماعة لدراستها واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في هذا الشأن. وأمام ذلك، ذكرت مصادر قريبة من قيادة الجماعة أن خلافات تنظيمية بدأت تظهر على السطح بين مجالس الجماعة الشورية والتنفيذية، وحزب «جبهة العمل الإسلامي» على خلفية تصريحات للقيادي البارز زكي بني ارشيد حول تبني الدولة المدنية.