رعى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية امس بالرياض. وشارك في الندوة متحدثون من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر، وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار، وعدد من المختصين. وألقى وزير المالية كلمة قال فيها: إن هذه الندوة تأتي في الوقت المناسب والمملكة قد أطلقت رؤيتها 2030 قبل أشهر قليلة وبدأت في تنفيذ برنامج التحول الوطني، ولا أشك أننا نتفق جميعاً على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادرة في تحقيق الرؤية، كما تمثل هذه الندوة بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي. فالهدف من هذه الندوة كما أراه هو رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة ووجهات النظر، وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي، على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي. وأوضح أن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي، ولقد مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني - إلا أننا بالرغم من ذلك استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لاتزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضًا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك بإذن الله. وتطرق الدكتور العساف إلى ما يخص النظام المالي في المملكة، وقال إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها، حيث ان مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وبالفعل، فقد اتخذت عدة جهات حكومية عدة إجراءات، متضمنة اجراءات في سياق المهام المناطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومنها تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير مؤخراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية وكذلك انشاء وحدة المالية العامة الكلية بالإضافة للاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية واتمتته هذا بالإضافة للبدء في معظم المبادرات الثلاثين الأخرى.