أقدم مواطنون يمنيون على بيع أراضٍ يمنية مملوكة للدولة في محافظة حجة، تُقدّر مساحتها بمائة كيلومتر، لمواطن سعودي، مقابل سبعة ملايين ريال سعودي. ومَثُل المتهمون، وعددهم سبعة، أمس الاثنين، أمام محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء. وفي الجلسة تمت مواجهة المتهمين بقائمة أدلة الإثبات، التي تتضمن قيام المتهم الأول باصطناع محررات رسمية لتملك الأراضي المملوكة للدولة، تمتد من حرض مروراً بسواحل ميدي بمحافظة حجة، حتى داخل الأراضي السعودية، وتقدر مساحتها بأكثر من مائة كيلومتر. وأكدت أدلة الإثبات أن المتهم قام بإتمام عملية البيع بموجب تلك الوثائق على مواطن سعودي، مشيرة إلى أنه تم ضبط الوثائق مع بعض المتهمين أثناء محاولتهم تعميدها في السجل العقاري بمحافظة حجة. وعرضت قائمة الإثبات اعترافات بعض المتهمين في القضية؛ إذ تسلم المتهم الأول مبلغ 400 ألف ريال سعودي دفعة أولية من قيمة الأرض، البالغة سبعة ملايين ريال سعودي.