في خطوة من شأنها تفعيل حجم التحركات الإيجابية التي بدأت تتخذها معظم دول الخليج نحو تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، من المرتقب أن يناقش وزراء مالية دول الخليج ومحافظو البنوك المركزية في لقاء جديد مع مدير عام صندوق النقد الدولي، في الرياض مساء اليوم، حجم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساته على المنطقة. وأمام هذه التطورات، أكد أشرف المزعل، مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جوجيت كابيتال، أن السندات السعودية ستمنح المستثمرين الذين شاركوا في الاستثمار بهذه السندات عدة مزايا ترتكز على انخفاض مستوى المخاطر، وتحقيق دخل دوري، كما أنها أداة استثمارية آمنة، وتحقق عائدًا مناسبًا، بالإضافة إلى قابلية تداول هذه السندات في الأسواق. ولفت المزعل، خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض مساء أمس، إلى أن السندات الحكومية السعودية عززت من مستوى الموثوقية في الاقتصاد المحلي، مما يرشح فرصة تحقيق الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة مستويات نمو مستدامة. وفي إطار ذي صلة، يعقد في الرياض مساء اليوم الأربعاء الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مدير عام صندوق النقد الدولي، فيما من المنتظر أن يتناول الاجتماع مناقشة القضايا الاقتصادية التي تهم دول المجلس، واستعراض وضع وتطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية للمنطقة. من جهة أخرى، نظمت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ممثلة بلجنة الأوراق المالية والاستثمار، ورشة عمل بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي» مساء يوم أمس الثلاثاء، فيما أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمار، محمد الساير، أن الورشة التي تحدث فيها مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جوجيت كابيتال، أشرف المزعل، ركزت على تعريف السندات وأنواعها ومميزاتها، ومقارنة السندات الحكومية وسندات الشركات، بالإضافة إلى الحديث عن التصنيف الائتماني الجديد للمملكة العربية السعودية، وأثر ذلك على السندات المصدرة. وأضاف الساير أن «هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام اللجنة بما تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والدولية، حيث أصدرت السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار من خلال شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، فيما تلقت هذه السندات طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب، وهو ما يؤكد قوة جذب الاقتصاد السعودي لا سيما في ظل خطط التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه السندات السعودية التي سيتم طرحها مستقبلاً في الأسواق العالمية، على بوابة جديدة من النجاح، حيث تؤكد المعطيات الاقتصادية أن السندات السعودية سواء أكانت حكومية، أو سندات يتم طرحها من قبل الشركات المحلية، ستحظى بمستوى إقبال مرتفع، في ظل تزايد معدلات الثقة العالمية في مدى قوة الوضع المالي للبلاد. ويعتبر الإقبال المرتفع على السندات الحكومية مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي لاقتصاديات الدول التي تصدر تلك السندات، فيما يرى مختصون أن الإقبال المرتفع على السندات الحكومية يعتبر مؤشرًا فعليًا لقياس مدى قوة الوضع المالي للدول المصدرة، مما يعني أنه يفوق من حيث الدقة تقارير وكالات التصنيف الائتماني. وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت الذي بلغت فيه مستويات الطلب الدولي على السندات الحكومية السعودية، أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، فقد كشفت الأرقام الرسمية أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، ما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة، بزيادة 282 في المائة عن العرض المتوقع. وتعكس هذه الأرقام مدى ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، كما تكشف مدى تطلع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً، خلال عام 2017، على الرغم من تراجع مستوى النمو خلال العام الجاري.