تم ايقاف حكم االترشح بسبب تقديم الحكومة استشكال وبالتالي لن يتم ترشحه حتى هذه اللحظة فيما قضت المحكمة الادارية أمس بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بتقديم اوراق ترشحه عن طريق وكيله القانوني، والغت القرار الاداري القاضي بالامتناع عن قبول اوراقه وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الاصلية بدون اعلان، قدمت الحكومة عن طريق ادارة الفتوى والتشريع استشكالا لوقف التنفيذ على أن تستأنف الحكم وتقدم طعنا عليه اليوم. على الصعيد ذاته قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الادارة قدَّمت استشكالا لحكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (2016/5006) (اداري/6) المرفوعة من عبدالحميد دشتي طعنا على القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشحه المقدم عبر وكيله لانتخابات مجلس الامة المقبلة اذ قضى الحكم بقبول الدعوى شكلا. وأوضح المسعد في تصريح صحافي امس ان الاستشكال يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم اعمالا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات. وأشار الى ان الادارة قامت بالطعن في موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب الغائه والقضاء برفض الدعوى لصحة ما اتخذ في شأن القرار المطعون فيه من اجراءات على النحو المبين تفصيلا في كل من صحيفتي الاشكال والاستئناف.