كراكاس (أ ف ب) - دعت معارضة وسط اليمين في فنزويلا الى تظاهرات حاشدة الاربعاء ضد الرئيس نيكولاس مادورو، في اختبار قوة جديد مع الحكومة الاشتراكية، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بتنفيذ "انقلاب". وتتفاقم الازمة في هذا البلد النفطي الذي يشهد تدهورا اقتصاديا حادا مع هبوط أسعار النفط. ودعت المعارضة الى تظاهرات ضخمة صباح الاربعاء للمطالبة برحيل الرئيس الذي انتخب عام 2013 لولاية تنتهي في 2019. وصعدت المعارضة الضغوط الثلاثاء بعقد اجتماع للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها، للتصويت على مباشرة آلية لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام بـ"انقلاب". واقر النواب "فتح آلية ضد نيكولاس مادورو" تهدف الى النظر في "مسؤوليته الجنائية والسياسية والتقصير في اداء واجبه"، وفق ما جاء في القرار. كما دعا البرلمان الرئيس الى "الخضوع لتصويت الشعب" الثلاثاء المقبل. ولم يعرف بوضوح ما سيكون وقع هذا القرار الصادر عن برلمان لم يعد الرئيس يعترف به وأعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون لأنه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشتبه بهم في قضايا تزوير، وقد جمدت كل مشاريع القوانين التي يصدرها منذ ان سيطرت المعارضة على الغالبية فيه في كانون الثاني/يناير، واضعة حدا لهيمنة التشافيين (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) عليه على مدى 17 عاما. وبدوره ندد مادورو بهذه الآلية التي اعتبرها بمثابة "انقلاب برلماني" ودعا الى عقد مجلس للدفاع الوطني الاربعاء الساعة 11,00 (15,00 ت غ)، حتى تتمكن "جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني الذي تقوم به الجمعية الوطنية". ويضم المجلس الى الرئيس، ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية. وتشهد فنزويلا حالة غليان بعد اشهر من التوتر تخللتها اعمال شغب ونهب، وخصوصا بعدما اثارت السلطات غضب المعارضة بارجائها اجراءات من اجل تنظيم استفتاء لاقالة الرئيس .