يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس التقرير الرابع الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام قوات الحكومة السورية غاز الكلور في هجوم استهدف جماعات معارضة. وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت إن المجلس الذي شكل لجنة التحقيق يحتاج حاليا إلى ضمان وجود محاسبة حقيقية في هذا الصدد، ما يعني فرض عقوبات، حسب تعبيره. ودعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق المؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لمدة عام، والعمل على استصدار قرار منفصل يعاقب المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال. وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور قد أكدت في بيان رغبة بلادها في جلب المسؤولين عن الهجمات للعدالة ومحاسبتهم. وأعلنت لجنة التحقيق الدولية أن الجيش السوري النظامي شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سورية في 16 آذار/مارس 2015. وقالت اللجنة المسماة فريق آلية التحقيق المشتركة إن هذا الهجوم الكيميائي هو الثالث من نوعه الذي يشنه الجيش السوري منذ 2014. واتهمت لجنة التحقيق أيضا تنظيم الدولة الإسلامية داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سورية في آب/أغسطس 2015. وشككت روسيا حتى الآن في الخلاصات التي توصل إليها فريق آلية التحقيق المشتركة، معتبرة أنه لم يقدم أدلة قاطعة وكافية لدعم اتهاماته. المصدر: وكالات