تغييرات عديدة، وخطوات جديدة، قامت بها السعودية خلال الفترة الماضية، جراء تاثرها باسعار النفط المنخفضة، فهي لم يكن بيدها  الا ان تسرع في اجراء الاصلاحات الهيكلية الكبيرة، لتحافظ على اقتصادها قائما وقويا. ومن ضمن هذه القرارات الاخيرة التي اتخذتها حكومة المملكة ، هي خفض رواتب ومميزات الوزارء واعضاء الشور. تعديلات من شأنها ان تغير العديد من الامور بالنسبة للاشخاص الذين انخفض دخلهم الشهري، ونتيجة لذلك قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بخطوة ايجابية لتساعد هؤلاء الاشخاص وهي مطالبة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري بالعمل على إعادة جدولة قروضهم. وبناء على هذه التوجيهات فقد اعلنت ساما عن التعليمات والضوابط التي يجب مراعاتها عند القيام بهذه الخطوة،وهي الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم وأن تكون دقيقة غير مضللة ،اما بالنسبة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، فيجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل، اما عقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، فيجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل. التعليمات والضوابط لم تقف عند هذا الحد فقط بل تضمنت ايضا الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل، كما يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، هذا ويجوز تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة اذا وافق العميل ساما اكدت على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء.