بحثت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة هالة رمزي فايز اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 والذي يتناول تعديل بعض المواد التي تضمنها القانون وإضافة عبارة تنص على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يحظر تضمنها ما يثير الغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي، حيث أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على الصياغة القانونية لعدد من المواد. وأكدت اللجنة على أن الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء جهاد عبدالله الفاضل، زهوة محمد الكواري، عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز يستهدف تطوير قانون الطفل بما يضمن تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الطفل وحمايته من تأثير الانفتاح التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل خاطئ، الأمر الذي يتطلب معه وجود نصوص قانونية تحظر هذه الممارسات التي قد يستغل فيها الطفل بصورة تسيئ له و تؤثر على تربيته ومستقبله.