أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول أن توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا جاء نتيجة لرغبة موسكو في إضعاف الاتحاد. 5 دول أوروبية تمدد عقوباتها ضد روسيا وشدد توسك أثناء جلسة للبرلمان الأوروبي على أن الاتحاد لا يهدف إلى توتر العلاقات مع موسكو، قائلا: "ما نفعله هو مجرد رد على خطوت روسيا التي تبذل جهودا ملموسة في مسعى إلى إضعاف وتقسيم الاتحاد الأوروبي". تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا تبنى في 15 الشهر المنصرم قرارا يطالب الدول الأعضاء في الاتحادبتمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية لمدة نصف سنة،وكانت 5 دول أوروبية قد أعلنت عن تلبيتها هذا الطلب. وتشمل الحزمة الجديدة منالإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد ضد موسكو العديد من المواطنين والمؤسسات في روسيا وأوكرانيا، بمن فيهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال روس وغالبية القادة والمؤسسات الحكومية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد. إلى ذلك، سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمتين من العقوباتعلى موسكو، تطال إحداهما العديد من قطاعات الاقتصاد الروسي حتى يناير/كانون الثاني 2017، بينما تتعلق الثانية بالعقوبات التجارية وحظر منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في جمهورية القرم التي يرفض الاتحاد الاعتراف بإعادة انضمامها إلى وطنها الأم روسيا تلبية لرغبة الغالبية الساحقة من سكانها ، والتي تتمثل بنتائج الاستفتاءالشعبي الذي جرىفي أوائلربيع 2014. يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه فرضوا عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا لـ"دورها السلبي"، على حد زعمهم، في الأزمة الأوكرانية الدموية التي اندلعتبين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحدبعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الشرعي فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط عام 2014. بدورها، أشارت موسكومرارا إلى أن اشتراط رفع العقوبات عنهابتطبيق اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن روسيا لم تكن طرفا في الصراع الجاري في أراضي هذه البلاد. المصدر: وكالات أندريه بودروف