أكدَّ وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر على أهمية تعزيز مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك نحو إيجاد آليات ومبادرات تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة المستدامة فيما بين دول مجلس التَّعاون وتدفع به نحو تشكيل تجربة إسكانية خليجية فريدة من نوعها، يمكن الاستفادة منها من قِبل الدول الأخرى ، مشيرًا إلى ثمار الاطلاع على ما تمتلكه الدول من خبراتٍ متطورة في القطاع الإسكاني والاستفادة من تجاربها لإثراء الخبرات والمساهمة في تطوير المشاريع الإسكانية المستقبلية. وأردف وزير الإسكان أنَّ مملكة البحرين تخطو خطوات رائدة في توفير حلول سكنية مبتكرة توازيًا مع تزايد الطلب على السكن من خلال حزمة المبادرات غير التقليدية والحلول المبتكرة التي تطرحها، مستعرضًا تجربة المملكة في مجال تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وطرح برامج تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد كبرنامج "مزايا"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد نتاجًا للدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، برئاسة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية لبلوغ أهدافٍ مشتركة ترمي إلى توفير السكن الاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون. وخلال الاجتماع أطلع الوزراء على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أبرزها قرارات المجلس الأعلى وتطوير قواعد المعلومات الإسكانية، والإعلان عن جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان حول "توفير المسكن الملائم بالاستغلال الأمثل للموارد". وناقش الوزراء ما يتعلق بالزيارات الميدانية المتبادلة بين الدول الأعضاء للمشاريع الإسكانية والمشاركة في مؤتمر الإسكان العربي الرابع، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى موضوع تبادل التجارب العملية في اتحاد الملاك والتمويل الإسكاني وغيرها من التجارب الأخرى في هذا المجال وضرورة الاستمرار في تنظيم ورش عمل متخصصة في مجال العمل الإسكاني والتنسيق والإعداد بين الدول الأعضاء فيما يخص الاجتماعات الإقليمية والدولية. في هذا السياق أعرب باسم الحمر عن تطلعاته لنجاح أعمال هذا الاجتماع، والخروج بتوصياتٍ إيجابية تسهم في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، لما فيه من تحقيق سبل الخير والرخاء وضمان العيش الكريم لأبناء دول المجلس في ظل التَّحديات الدولية في الوقت الحالي، منوهًا بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان والتي من شأنها تحقيق الترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، ومقترح أهداف التنمية المستدامة 2020 2030م الذي أوصت الأمم المتحدة الأمانة العامة بالاطلاع على وثيقة "تحويل عالمنا" الختامية في قمة سبتمبر 2015 ووضع آليات تسعى إلى تحقيق أهداف الخطة العالمية. وأشاد الوزير الحمر بالإعلان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عُقِد بجمهورية الأكوادور على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، والذي تمَّ خلاله طرح رؤى دول مجلس التعاون