اكد مسؤولون في اقليم كردستان العراق اليوم الاربعاء (26 أكتوبر / تشرين الأول 2016) رفضهم قرار البرلمان العراقي بحظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية، مشددين على عدم امكان تطبيقه في كردستان. وصوت البرلمان السبت على القانون خلال جلسة ترأسها رئيسه سليم الجبوري وحضرها 226 عضوا ايدت غالبيتهم القرار. وجاء في المادة 14 - أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية". ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون. وقال فرست صوفي عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق لفرانس برس "نحن لا نعترف بمثل هذه القوانين لانها تدخل في باب تضييق الحريات على المواطنين". من جانبه، اعتبر وزير الثقافة في حكوم الاقليم خالد دوسكي ان "القرار ضد الديموقراطية وتقييد للحريات الشخصية". وفي عين كاوة ، البلدة المسيحية المجاورة لاربيل عاصمة اقليم كردستان، قال باسل حنا الذي يملك محلا لبيع المشروبات الكحولية "يتوجب على البرلمان التركيز على القضايا المهمة". واضاف لفرانس برس "على الحكومة العراقية الاهتمام باوضاع الشعب وتحسين ظروفه واخراجه من الفقر وليس اصدار قرارات لا تخدم احدا". وتابع "في اي حال فقد حصلنا على موافقة حكومة الاقليم، ونمارس عملنا بشكل اعتيادي". وكان النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي اصدر بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية". وقال كنا لوكالة فرانس برس إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد". في المقابل، قال النائب عمار طعمة لفرانس برس "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام". وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والارهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".