علي القحطاني ( صدى ) : شددت وزارة الإسكان على المتقدمين لبرنامج الدعم السكني إسكان بعدم اللجوء لأي محاولة تزوير في البيانات التي يسجلوها على الموقع الإلكتروني للحصول على الدعم السكني، محذرة من إحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم في حالة تقديمهم معلومات غير صحيحة بالتزامن مع تسجيلهم للبيانات على الموقع الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. ووضعت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني مؤخرًا بالتزامن مع إطلاقها البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني إقرار تعهد على جميع المتقدمين والمتقدمات، يتعهدون فيه الالتزام بصحة جميع البيانات والمعلومات والوقائع التي يدخلونها في حسابهم الإلكتروني، وعدم إخفاء معلومات يُطلب الإفصاح عنها. كما تضمن الإقرار أنه إذا تبيّن للوزارة خلاف ما تقدم فإنها ستتخذ في حق المتقدم الإجراءات النظامية الواردة في تنظيم الدعم السكني بما فيها استبعاد الطلب واسترداد الدعم السكني وحرمانه من الحصول عليه بشكل نهائي، بالإضافة إلى إحالته إلى الجهة المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليه. وقال المستشار القانوني هشام حنبولي، وفقاً لصحيفة المدينة، إن قيام المتقدمين أو المتقدمات بتقديم وتسجيل معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة يعرضهم للوقوع في جريمة التزوير، حيث نص نظام التزوير على أن أي تغيير أو الإدلاء بمعلومات ووقائع كاذبة في محاضر رسمية على أنها صحيحة يعتبر تزويرًا. وأشار حنبولي إلى أن عقوبة التزوير تتفاوت ما بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة من ألف ريال وبحد أقصى عشرة آلاف ريال، مؤكدًا أن الجهة المعنية بالتحقيق مع من تثبت عليه جريمة تقديم معلومات غير صحيحة في موقع وزارة الإسكان هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بدورها بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.