وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتخفيض بعض الحوافز والبدلات وفق عدة ضوابط من بينها الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم ،وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات على أن يشمل الإيضاح الحد الادنى مبلغ القسط، ومدة التمويل المتبقية، وإجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي لعقود التمويل العقاري . ودعت إلى الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية، ويجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل. وأشارت إلى جواز موافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية .وبينت المؤسسة أنه يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط كما يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى). وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملائمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة. عرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة واضحة سهلة توضيح الآثار المترتبة على تلك الخيارات إعلام العميل بالحد الأدنى للقسط، ومدة التمويل المتبقية عدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية عدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة 65 سنة أبرز ضوابط إعادة الجدولة