بينما أودعت الحكومة، أمس، صحيفة الاستشكال في المحكمة المستعجلة، وصحيفة الاستئناف في محكمة الاستئناف الإدارية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمس الأول بالسماح للوكيل القانوني للنائب السابق عبدالحميد دشتي بتسجيله في الانتخابات البرلمانية، التي ستغلق أبواب التسجيل فيها غداً، حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم جلسة اليوم لنظر هذا الاستشكال، والفصل فيه سواء بقبوله أو رفضه. وتطالب الحكومة في استشكالها بوقف حكم السماح لدشتي بتسجيل ترشحه، إلى حين البت في الاستئناف المقام منها، والذي حددت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري الأول من نوفمبر المقبل لنظره. وفي صحيفة استئنافها، قالت الحكومة إن حكم «الإدارية» خالف الاستدلال وقانون الانتخاب الذي يستلزم حضور المرشح بنفسه لاتخاذ إجراءات التسجيل، ومنها دفع التأمين، واستيفاء شرط الكتابة والقراءة للغة العربية، مضيفة أنه خالف القانون أيضاً بجوازه التوكيل في الحقوق السياسية التي لا يصح فيها ذلك، لا انتخاباً ولا ترشيحاً، وذلك لأنها لصيقة بالإنسان، وتلزم على من يطلبها مباشرتها بنفسه لا عبر الوكالة أو الإنابة القانونية. وذكرت أن شرط الكتابة الذي نص عليه الدستور لا يتحقق إلا بتعبئة المرشح استمارة الترشح بنفسه أمام الجهة الإدارية المشرفة على عملية تلقي طلبات التسجيل، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لأن إلغاءه من «الاستئناف» أمر مرجح. وكانت إدارة الانتخابات قد رفضت تسجيل دشتي عبر نجله بموجب وكالة قانونية، الأمر الذي دعاه إلى التوجه إلى مخفر الشامية لإثبات حالة بذلك، ثم رفع دعوى قضائية لتمكينه من التسجيل عبر وكيله لوجود موانع صحية تمنعه من الحضور إلى البلاد، حيث قدم تقارير طبية تفيد ذلك. وعلى إثر ذلك، اقتنعت المحكمة بدفاعه، وحكمت لمصلحته وتمكينه من التسجيل على نحو عاجل، معتبرة أن شرط القراءة والكتابة متوافر لديه، لأنه حاصل على الدكتوراه، وعضو سابق في مجلس الأمة، إلا أن الحكومة أودعت استشكالها لوقف تنفيذ الحكم، وطعنت عليه كذلك أمام محكمة الاستئناف التي ستبت فيه مطلع نوفمبر المقبل.