تسعى وزارة الأشغال إلى التوسع في إنتاج المياه المعالجة الرباعية المستخدمة في الزراعات المختلفة، بالتنسيق مع «هيئة الزراعة» من خلال العديد من مشاريع التوسعة التي تقوم بها الوزارة في محطات المعالجة المختلفة. أكد وكيل قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال، المهندس وليد الغانم، أنه جار حاليا تنفيذ خط المياه المعالجة الثاني من «الدكتايل» بطول 92 كم لزيادة كمية المياه الواصلة من مركز التحكم في منطقة الصليبية إلى مزارع الوفرة، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الأعمال في مارس 2018. وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، إن الكويت تعد دولة رائدة في نظام الصرف الصحي، وقد أولت اهتماما كبير بتقديم خدمات الصرف الصحي، ونفذت «الأشغال» مشروعا متكاملا للاستفادة من المياه المعالجة منذ عام 1984. وأشار إلى أنه بعد رفع معالجة المياه من الثنائية إلى الثلاثية مع التعقيم بالكلور، وصل إنتاج المياه المعالجة ثلاثيا إلى حوالي 260 ألف متر مكعب يوميا من محطات التنقية المختلفة. ولفت إلى أنه في نهاية التسعينيات، اتجهت الوزارة إلى إنتاج المياه المعالجة الرباعية، وتم تشغيل محطة تنقية الصليبية أواخر 2004، حيث تتم معالجة مياه الصرف الصحي رباعيا باستخدام تنقية التناضح العكسي، ويصل إنتاج المحطة من هذه المياه حاليا إلى حوالي 350 ألف متر مكعب يوميا. وقال إن تلك المياه تقسم على مزارع منطقتي الوفرة والعبدلي، وجار حاليا الانتهاء من أعمال التوسعة لزيادة كميات المياه المعالجة الرباعية لتصل إلى 520 ألف متر مكعب يوميا، اعتبارا من شهر مارس 2017. أعداد المزارع وتابع: نظرا إلى تضاعف عدد المزارع نتيجة لإعادة فرز القسائم من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزيادة عدد الوصلات، فإنه يتم تطبيق نظام المحاصصة في توزيع تلك المياه، لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المزارعين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إعداد المستندات الفنية لطرح مناقصة لتنفيذ خط إضافي ثالث من الدكتايل لزيادة كمية المياه الواصلة من مركز التحكم إلى مزارع العبدلي، لافتا إلى أن أسباب انقطاع المياه المعالجة المفاجئة عن بعض المزارع ترجع إلى الكسور التي تحدث بأنابيب خط المياه المعالجة (GRP) الواصل بين مركز التحكم بالصليبية ومزارع العبدلي، وتتم عملية الإصلاح تحت إشراف الوزارة بمعرفة مقاول التشغيل والصيانة وعلى حساب المقاول المنفذ للمشروع. إجراءات قانونية وذكر أن وزارة الأشغال تتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها نتيجة تلك الكسور، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التعاقدية وتحميل المقاول المسؤولية، حيث لم يتم تسلم المشروع نهائيا حتى الآن، وتمت الاستعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة أسباب الكسور، وسيتم تطبيق ما ستنتهي إليه الدعاوى القضائية المتداولة بهذا الشأن والمنظورة حاليا أمام لجنة الخبراء بوزارة العدل.