أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن استعدادها «لمناقشة القرار التي اتخذته الكويت بتخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين الى 60 دينارا بدلا من 150 دينارا مع وزراء العمل العرب المعنيين بالقرار»، مؤكدة في الوقت نفسه ان الكويت «بابها مفتوح للجميع، لمناقشة القضية». واعتبرت الصبيح في تصريح صحافي مساء امس الاول على هامش حفل الاستقبال الذي اقامته السفارة الارمينية بمناسبة العيد الوطني الأرميني، ان حجم الانجاز في تنفيذ مشاريع خطة التنمية خلال الفترة الماضية لا يرقى لمستوى الطموح المطلوب، الا انها استدركت أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت نسبة الانجاز من 56 إلى 80 في المئة. وتابعت في السياق نفسه «نعم هناك طفرة حاليا تشهدها عملية تنفيذ المشاريع التنموية، ونتطلع إلى ان نصل في عملية التنفيذ إلى 95 في المئة خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى «مخاطبة الجهات المعنية لحضها على تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية وايضا تقليص الدورة المستندية وحل جميع المعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ على ارض الواقع حتى نصل إلى النسبة المتقدمة بالتنفيذ مستقبلا». وتطرقت الصبيح إلى المخالفات المسجلة في ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون، حيث كشفت ان نتائج التحقيق «ستكون جاهزة على مكتبها الاسبوع المقبل»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستقوم بناء على نتائج التحقيق بـ «إحالة جميع المتورطين في ملف المساعدات الاجتماعية على النيابة العامة». واعتبرت ان «اكتشاف اكثر من 7 آلاف ملف لمتلقي المساعدات، موقوفة ومسجل عليها مديونيات، تصل إلى 12 مليون دينار، مثّل صدمة بالنسبة لها»، مضيفة «الوزارة لم تحرك ساكنا منذ اكتشاف الموضوع، حيث تمت احالة جميع المسؤولين إلى التحقيق». وكشفت ان «الوزارة قامت بتشكيل لجنة مختصة للمطالبة بالمديونيات المستحقة على متلقي المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، وان الفريق سيقوم بمخاطبة الجهات التي يعمل بها اصحاب تلك المديونيات، من اجل البدء بعملية تقسيط تلك المبالغ من رواتبهم». وقالت «تمت مخاطبة جهات عمل هؤلاء المدينين للبدء في عملية خصم المديونية من رواتبهم او معاشاتهم التقاعدية او من اي مبلغ يتلقونه من الدولة، وفي النهاية سيتم استرجاع جميع تلك الاموال، خصوصا بعد ان تم الاستدلال على مقار أعمال ما يقارب من 3 آلاف مدين»، مضيفة أن «هناك استجابة، ولكن مع ذلك، يجب احالة المخطئين إلى النيابة». واشارت الصبيح الى ان الوزارة «قامت بمراجعة جميع الملفات من خلال تعاونها مع جميع الجهات الرسمية المعنية في البلاد، مثل هيئة المعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل»، مبينة انه «بعد مطابقة البيانات الموجودة لدى الوزارة مع البيانات الموجودة لدى تلك الجهات اتضح الخلل، حيث تبين وجود حالات الوفاة او أخرى لمتزوجات، ولكنهن مسجلات على انهن مطلقات يتلقون تلك المساعدات من دون وجه حق». وعن المناسبة، اكدت الصبيح على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وارمينيا والتي وصفتها بالوطيدة، في ظل وجود عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين، مشيرة إلى اكثر من 5 آلاف مواطن ارمني في البلاد منذ سنوات طويلة، يلتحق أبناؤهم في مدرسة أرمنية خاصة بهم. ومن جانبه، وصف السفير الأرمني العلاقات الكويتية - الارمنية بالجيدة جدا، في ظل وجود تفاهم ثنائي بين البلدين في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ان تتطور العلاقات الاقتصادية في المستقبل. واشاد بما تقدمه الكويت من مساعدات لجميع المحتاجين في مختلف دول العالم، وتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو لتسميته قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني، مثمناً في الوقت نفسه المساعدات المختلفة التي تقدمها الكويت لبلاده. وأثنى على احتضان الكويت للجالية الأرمنية والسماح لها بممارسة طقوسها الدينية في كنيسة خاصة بهم، واعرب عن امله ان تسفر المباحثات في شأن تخصيص الحكومة الكويتية ارضا لإقامة كنيسة جديدة تكون مساحتها اكبر، خصوصا ان اعداد الجالية الارمنية في البلاد تزداد بشكل مستمر.