أفادت دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقدم في تقريب الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل يتباطأ بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن المساواة الاقتصادية الكاملة بين الجنسين لن تتحقق قبل العام 2186. وزاد المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له من تقديراته بالنسبة للمساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 عاماً، بعدما وجد اختلالات مزمنة في المرتبات والتمثيل في أماكن العمل، ما أدى إلى تباطؤ خطى التقدم الذي بلغ ذروته في العام 2013.  وقال المنتدى لدى إعلان تقريره عن المساواة بين الجنسين للعام 2016 اليوم (الأربعاء) إن  "التقدم نحو المساواة  تباطأ إلى حد كبير حتى أن الفجوة أصبحت الآن أكبر من أي وقت منذ العام 2008". ووجد معدو التقرير أن النساء في أنحاء العالم حصلن العام الماضي على ما يزيد قليلاً عن نصف الأجور التي حصل عليها الرجال، على رغم عملهن لساعات أطول، وبلوغ مشاركتهن في سوق العمل ثلثي مشاركة الرجال. وكانت الفروق أكثر وضوحاً في بعض المناطق، بينها دول مرتفعة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح المنتدى السويسري غير الهادف للربح إن الفجوات في التعليم والصحة كادت أن تتلاشى إلا أنها لا تزال "واسعة جدا" في المشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي، إذ بلغ التمثيل السياسي للمرأة أقل من ربع التمثيل السياسي للرجل. وكشف التقرير أن "عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضاً بقوة"، موضحاً أن هناك أربع دول فقط تملك أعداداً متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية والمناصب العليا ومواقع المدراء، وذلك "على رغم بلوغ عدد النساء الجامعيات في 95 بلداً أعداداً تساوي أو تتجاوز عدد الرجال". وتصدرت رواندا دول العالم في مجال المساواة الاقتصادية بين الجنسين، إذ تتساوى فيها أجور الرجال والنساء، على رغم أنها ما زالت تتعافى من آثار حرب أهلية شهدت عمليات إبادة.