أظهرت دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقدم في تضييق الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل يتباطأ بوتيرة كبيرة، باستثناء ملحوظ في رواندا التي أصبحت في صدارة الدول التي تتساوى فيها أجور الرجال والنساء على رغم أنها لا تزال تتعافى من آثار حرب أهلية. وزاد المنتدى تقديراته بالنسبة إلى المساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 سنة بعدما وجد اختلالات مزمنة في المرتبات والتمثيل في أماكن العمل أدت إلى تباطؤ خطى التقدم الذي بلغ ذروة عام 2013. وتوقع تحقق المساواة الاقتصادية عام 2186. ووجد معدو التقرير أن النساء حصلن العام الماضي على ما يزيد قليلاً على نصف الأجور التي حصل عليها زملاؤهن الرجال على رغم أنهن يعملن ساعات أطول. وجاء فيه أن «عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضاً ولا تزال أربع دول فقط لديها أعداد متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية والمناصب العليا ومواقع المديرين، مع أن 95 بلداً يتعلم فيه عدد من النساء يساوي عدد الرجال أو يتجاوزه على المستوى الجامعي». على صعيد آخر، أظهــرت دراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي بعد فضائح في فرنسا ودول أخرى اشتــكت فـــيها المــشــترعات من إساءة معاملتهن في أروقة الـــسلطة، أن البرلمانيات يواجهن التمييز على أساس الجنس والتضييق والعنف من زملائهن الذكور، وأن سهام حملات تشويه إلكترونية تستهدفهن على نحو متزايد. وجاء في التقرير أن العنف والتضييق على أساس الجنس ضد المشترعات «حقيقيان ومنتشران»، وتشير النتائج إلى أن «هذه الظاهرة لا تعرف حدوداً وتوجد بدرجات مختلفة في كل دولة وتؤثر في عدد كبير من المشترعات». وقالت أربع من بين خمس نساء استطلعت آراؤهن إنهن تعرضن لسلوك عدائي سبب لهن أذى نفسياً أو خوفاً. وقالت 44.4 في المئة إنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب والضرب والخطف خلال عضويتهن في البرلمان.