أبوظبي: الخليج أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس عن حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2016، والتي بلغت 84 ملياراً و349 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 59 مليون درهم عن إجمالي قيمتها لنفس الفترة من عام 2015، والتي كانت 84 ملياراً و291 مليون درهم. بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم، أما الصادرات غير النفطية فوصلت إلى 17 ملياراً و305 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2016، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.9% عن الفترة نفسها لعام 2015، في حين وصل حجم تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 9 مليارات و681 مليون درهم بارتفاع بنسبة 7.5% عن النصف الأول لعام 2015. وقال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة: تماشياً مع استراتيجيتها الرامية للمساهمة بشكل متزايد في تنمية الاقتصاد المحلي للإمارة، تواصل جمارك أبوظبي جهودها الحثيثة لتبسيط الإجراءات وتسريعها في كافة المنافذ الجمركية، الأمر الذي يعظم من القدرة التنافسية لاقتصاد أبوظبي ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي للاستثمارات الخارجية.. الواردات بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم، بانخفاض وقدره 1.9% عن النصف الأول لعام 2015 حيث بلغت 58 مليار و477 مليون درهم. وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال النصف الأول من عام 2016 عبر المنافذ البحرية 32 ملياراً و653 مليون درهم، أي ما نسبته 57% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة. أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 15 ملياراً و144 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 26%من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 9 مليارات و566 مليون درهم بنسبة 17% من إجمالي قيمة الواردات. ومن أبرز السلع التي تم استيرادها آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية بالإضافة إلى العربات ومعدات النقل وأجزاؤها ولوازمها. الصادرات غير النفطية بلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 17 ملياراً و305 ملايين درهم؛ بزيادة نسبتها 2.9% عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2015 حيث بلغت 16 ملياراً و813 مليون درهم. وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 10 مليارات و193 مليون درهم أي ما نسبته 59% من إجمالي قيمة الصادرات من الإمارة في النصف الأول من عام 2016، كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 3 مليارات و242 مليون درهم بنسبة 19%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 3 مليارات و870 مليون درهم بنسبة 22% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. وتمثلت أهم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2016 في اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بالإضافة إلى النحاس والألمنيوم ومصنوعاتهما. إعادة التصدير بلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 9 مليارات و681 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.5% عن قيمتها للفترة نفسها من عام 2015، والتي بلغت 9 مليارات و1 مليون درهم. وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 7 مليارات و490 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية إلى 1 مليار و155 مليون درهم وبنسبة 12% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير للنصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية 1 مليار و36 مليون درهم وبنسبة 11% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير. ومن أهم السلع التي تم إعادة تصديرها آلات ومعدات كهربائية.