ينتظر أن يحمل نظام الحوكمة التي تعكف عليه حاليا الهيئة العامة للرياضة، مزيدا من الإجراءات الحازمة تجاه أوجه الصرف المختلفة للأندية السعودية في سبيل إيقاف الهدر المالي. تحديد المسؤوليات علمت "الوطن" أنه بعد 5 أشهر سيصدر نظام يشمل توقيع رؤساء الأندية على مستندات تحمّلهم مسؤولية أي زيادات في الميزانية، وتعهدات بين رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة على سداد أي مبالغ زائدة، أو ارتأى المراقب المالي أنها اتجهت إلى مصروفات توجد حولها إشكالات أو تذهب في أوجه غير حق أو مديونات كبيرة. حماية سيقف نظام الحوكمة إلى جانب الأندية لحمايتها من أي جهات أخرى لديها القدرة على رفع قضايا ضدها، لكن بشرط أن تتضمن العقود التي يبرمها النادي سقفا محددا ومصروفات يتم الاتفاق عليها. لوائح جديدة تشهد الأشهر المقبلة أنظمة ولوائح تهدف إلى فك الخناق المالي الذي أصاب عددا من أكبر الأندية السعودية، وحتى تخرج الأندية من أزماتها المالية التي ذهب ضحيتها مؤخرا نادي الاتحاد بعدم القدرة على المشاركة بدوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم. وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت أول من أمس، أن 118 ناديا تمكن من عقد جمعياته العمومية، فيما تم تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية لـ12 ناديا، فيما لم تعقد الجمعية العمومية السنوية لـ33 ناديا، و7 أندية لم تشكل مجالس إداراتها. وأوضحت الهيئة أنه وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، فإن الأثر المترتب على عدم عقد الجمعية العمومية سيكون حل مجلس إدارة النادي، في حال عدم دعوة الجمعية العمومية للنادي لعقد اجتماع عادي مرتين متتاليتين أو متفرقتين بلا سبب نظامي مبرر. نظام الحوكمة لإيقاف الهدر المالي يشترط أن تتضمن العقود سقف مصروفات محددة يلزم رئيس النادي وإدارته على توقيع تعهدات مسبقة يتحمل مجلس إدارة النادي مسؤولية سداد المديونيات يحمي الأندية من رفع قضايا خارجية ضدها