نظم عشرات المدرسين في اليونان سلسلة بشرية أمام أبواب البرلمان اليوم في الوقت الذي احتشد فيه آلاف العاملين الحكوميين بالقرب من البرلمان في إطار الإضراب الذي نظمه موظفو القطاع الحكومي لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف التي من المنتظر أن تتسبب في تسريح الآلاف. ودعت نقابة "أديدي" لعمال القطاع العام إلى الإضراب احتجاجا على خطة الحكومة فصل ما لا يقل عن 11 ألف موظف حكومي خلال العام الحالي. وتسبب الإضراب في تعطل الخدمات العامة وإغلاق المدارس في أنحاء البلاد. كما شارك أطباء المستشفيات الحكومية في أثينا وبيريه في الإضراب. وأدت استقطاعات الإنفاق الحكومي إلى دفع البطالة إلى مستويات قياسية عند 28 بالمئة ودفعت الاقتصاد إلى دائرة الركود. وقالت دورا باناجيوتو التي تعمل كعاملة نظافة في وزارة المالية وواحدة من حوالي 3000 يشاركون في احتجاجات العاصمة "لا أعرف إذا كنت سأبقى في وظيفتي خلال الأيام العشرة المقبلة حيث تم فصل العديد من زملائي". وتظاهر حوالي ألفي شخص آخرين في مدينة سالونيكا شمال اليونان. يأتي إضراب اليوم في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات تقشف إضافية يطالب بها الدائنون الدوليون وتتراوح من رفع الضرائب إلى خفض الأجور والمعاشات، مقابل حصولها على دفعة جديدة من قروض الإنقاذ التي يبلغ إجمالها 240 مليار يورو (330 مليار دولار). وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيموس كيديكوجلو في تصريح لإذاعة أيه.إن.تي.آي الخاصة "اعتقد أن المحادثات ستنتهي الأحد المقبل.. نحن نحاول التغلب على مشكلة أخيرة كبيرة". كما دعت نقابة عمال القطاع الحكومي إلى إضراب آخر يستمر يومين بدءا من 19 آذار/ مارس الجاري.