اجتمع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم في مقر رئاسة الجمهورية، بثلاثة عشر شخصاً يمثلون القوى السياسية ورؤساء الأحزاب. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن منصور استهل الاجتماع بالإشارة إلى "احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية من دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت". وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 تموز (يوليو) 2014، وفقاً لأحكام المادة (230) من الدستور. وأضاف البيان ان "الحاضرين استمعوا من الرئيس عن شرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية". وتحدث جميع الحاضين، واورد البيان ان منصور "ناقش كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به. ووافق أغلبية الحاضرين على الرأي المشار إليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح عدد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كل المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس". مصرعدلي منصورالانتخابات الرئاسية