أعلنت قطر اليوم الأربعاء، أنها قررت تزويد قطاع غزة المحاصر بما قيمته 110 ملايين ريال قطري (30 مليون دولار) من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في القطاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية. الوكالة القطرية قالت إن القرار جاء لـ"لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (حوالي 1.8 مليون نسمة)".  وفي وقت سابق اليوم، أعلن فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، لوكالة الأناضول للأنباء، عن موافقة قطر على تمديد المنحة الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء. وأوضح خليل أن قطر أبلغت  مكتب رئيس الحكومة (المقالة) في غزة إسماعيل هنية بموافقتها على تمديد منحة الكهرباء لثلاثة أشهر أخرى، بقيمة 30 مليون دولار. ولم تذكر الوكالة القطرية ولا المسئول الفلسطيني مزيدا من التفاصيل عن القرار. وكان بيان صادر عن الحكومة المقالة في غزة الأحد الماضي، أفاد بأن هنية هاتف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، موضحاً أن أمير قطر أكد لهنية، عزمه "مواصلة تقديم الدعم لقطاع غزة". ودفعت قطر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في رام الله، هي قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد في غزة. وحذرت سلطة الطاقة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء من حدوث أزمة كهرباء كبيرة في غزة، في أعقاب انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء. وتعود جذور إشكالية محطة توليد الكهرباء بغزة، إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لها، حيث تضطر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير القطاع لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر. لكن الحكومة في الضفة، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود( حسب تأكيد حكومة غزة) مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها. وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهوما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة في اليوم. وتوسطت دولة قطر لحل الخلاف، حيث قررت دفع 10 مليون دولار هي قيمة الضرائب لمدة محددة. ويحتاج قطاع غزة، لنحو 360 ميغاوات من الكهرباء، لسد احتياجات السكان، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات. ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات. ويسود الانقسام بين شقي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي عام 2006، على قطاع غزة، إثر معارك مسلحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتديرها حركة "فتح"، فيما يخضع القطاع لحصار إسرائيلي منذ 2007. غزةفلسطينقطرمحطات الكهرباء