كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب لـ «الحياة» أن وزارته بصدد التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، للعمل مع متطلبات منطقة الباحة، في ما يخص الأراضي الزراعية واستخراج الصكوك. وقال خلال زيارته لمنطقة الباحة أمس، وتدشينه مع أمير المنطقة عدداً من المشاريع البلدية بقيمة تفوق الـ 235 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لمشروع القرية التراثية بالمنطقة: «إنه سيتم خلال الاجتماع مع المجالس البلدية طرح بعض الملاحظات وآراء المواطنين عن الأنظمة واللوائح في ما يخص الأراضي واستخراج الصكوك، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية بالتعامل مع هذه المتطلبات والعمل بما يحقق الصالح العام والنفع للمواطنين». وأكد أن وزارته تعمل وفق الأنظمة واللوائح، وتعمل على تنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة من الجهات العليا بما يخدم الصالح العام في جميع المناطق. وأفاد بأن وزارته ستعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لحل مختلف المتطلبات التي تحتاجها منطقة الباحة من الخدمات، كما ستعمل بالتنسيق مع المقاولين المصنفين من الفئتـين الأولى والثانية الذين تفتــقدهم المنطقة لإيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ مشاريع المنطقة المصنفة من تلك الفئات، لافتاً النظر إلى التفاهم الذي تم مع أمير الباحة وأمين المنطقة في ما يتعلق بدعم المنطقة المركزية في مدينة الباحة من خلال التنسيق مع الوزارة لإيجاد بعض البنود التي يمكن الدعم من خلالها، و التنسيق مع وزارة المالية. وأشار إلى التحسن الكبير الذي شهدته موازنات أمانة وبلديات المنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مفيداً بأن الوزارة تعاقدت منذ فترة مع عدد من بيوت الخبرة وبعض الخبراء من عدد من الوزارات بهدف وضع دراسة شاملة لمعرفة مدى التوزيع العادل والموضوعي لموازنات الأمانات والبلديات من خلال أربعة معايير رئيسة تشمل التعداد السكاني والنطاق العمراني ومدى الكلفة ومدى الحاجة. وأضاف: «الدراسة أوضحت وجود بعض الخلل في الموازنات سواء بالنقص أم الزيادة، وبناء عليه تم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد الموازنات وفق المعايير السابقة، باستثناء المعيار الرابع المتعلق بمدى الحاجة الذي يتم تحديده من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية». وفي ما يخص مشاركة المرأة في المجالس البلدية أكد لـ «الحياة» أن مشاركتها مقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية، إذ تم تشكيل عدد من الجهات المعنية ووضع أهم اعتبار لمشاركة المرأة وأن تكون ضمن الضوابط الإسلامية. وقال: «إن اللجنة تضمنت أصحاب الخبرة ومن أصحاب الشريعة الإسلامية لدراسة متطلبات العمل الإداري بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهات الحكومية الأخرى، وهذه اللجنة حددت الإطار والمنهجية التي من خلالها يتم إجراء الانتخابات ومن ثم عمل المرأة في المجالس البلدية، وسبق لأعضاء اللجنة التي تبنتها الوزارة وضع الضوابط والاشتراطات للانتخابات البلدية المقبلة، وأن مشاركة المرأة أولاً ستكون وفق الشريعة الإسلامية الحنيفة وبما يحقق النفع والصالح العام للمواطنين». وحول تناقص وزيادة أعداد الناخبين في المجالس البلدية من منطقة لأخرى، أكد أن فاعلية المجلس البلدي هي التي تفرض زيادة ونقصان عدد الناخبين، فالمجلس القوي هو الذي يثبت نفسه بعكس المجلس المتوسط والأقل مستوى. وعلى صعيد متصل، التقى وزير الشؤون البلدية والقروية أمس، رؤساء وأعضاء مجالس البلدية بمنطقة الباحة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات في أمانة المنطقة. واستعرض رئيس المجلس البلدي بأمانة الباحة الدكتور صالح آل حافظ خلال اللقاء مجموعة من طلبات المجالس البلدية بالمنطقة، التي تشمل زيادة دعم الخدمات البلدية، الاعتمادات المالية لأمانة وبلديات المنطقة، حاجات المنطقة المتعلقة بإعادة بعض المخططات، فتح تعدد الأدوار في المباني السكنية، وحل مشكلات بعض الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع. من جهته، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية خلال كلمته التي ألقاها أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف الاجتماع بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم، والتحاور معهم في كل ما يهمهم. وأبدى تطلعه من خلال عقد مثل هذه اللقاءات لتطوير وتحسين مستوى الأداء في الأمانات والبلديات، والسعي مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق تطلعات المواطنين، لافتاً النظر إلى أهمية القطاع البلدي نظراً لارتباطه المباشر بمستوى الحياة التي يعيشها المواطن، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتلمس حاجات المواطنين والعمل على تحقيق كل ما يصبون إليه من خدمات. وأفاد بأن الوزارة تعمل بجد ورؤى تطويرية لتحسين مستوى المجالس البلدية، مشيراً في هذا الصدد إلى النظام الجديد للمجالس البلدية الذي تعتزم الوزارة إطلاقه في المستقبل القريب، وما يحمله من نقاط حديثة جاءت من واقع التجارب الماضية، مبدياً تطلعه أن يواكب النظام الجديد ما تقوم به الوزارة من خدمات وأن يعمل على حل الصعوبات التي واجهت المجالس في السابق. ونوه إلى تطابق عدد من النقاط التي طرحها أعضاء المجالس البلدية مع ما تم بحثه في مجلس المنطقة، مؤكداً أنه سيتم تدارس جميع النقاط المطروحة وبحثها مع الجهات الأخرى المعنية، وسيتم إبلاغ رؤساء المجالس بجميع النتائج المتعلقة بهذه النقاط. وزارة الداخليةوزارة الشؤون البلدية والقرويةوزارة العدلوزير الشؤون البلدية والقروية