لو تمعنا في جملة القرارات والاجراءات الاخيرة التي أتخذها البرلمان العراقي أو أمانة بغداد أو وزارة الداخلية أو جماعات مسلحة نصبت نفسها فوق القانون، وقرارات أخرى سبقتها قبل فترة وإستهدفت إغلاق النوادي الليلية وأماكن الترفيه في بغداد، من وجهة نظر تحليلية نفسية اجتماعية اعلامية اقتصادية هادئة وهادفة بعيدا عن الضجيج والحملات الانتخابية التي يستغلها البعض منذ الان، وأغراض أخرى في نفوس جماعات سياسية يتخذون من الدين وسيلة للترويج لافكارهم، لوجدنا ان هناك مخاطر وتبعات جمة وأمراض اجتماعية خطيرة تنجم عن مثل تلك القرارات المتسرعة، التي أقل ما يقال عنها، أنها لم تكن مدروسة، ولم تستند الى دراسات ونقاشات بحثية إجتماعية نفسية واعلامية واقتصادية وحتى دينية وأخلاقية، لا تصب في مصلحة الكثير من العراقيين ولا تخدم إستقرار بلدهم وفي توقيت حساس، وبخاصة في أشد ازمات البلد وهي الحروب التي يستعر أوارها منذ فترة ضد داعش وغيرها، والتي يصر مسؤولون رفيعو المستوى على انهم سيشعلون نيرانها مجددا في وقت قريب على شاكلة "قادمون يا حلب وقادمون يا يمن وقادمون يا شمال أفريقيا وجنوبها وقادمون يا جزر الواق الواق"، وأخيرا ما سمي بـ "الحملة الايمانية" التي تقودها بعض الاحزاب الدينية "قادمون.. يا عرق" وربما "قادمون يا سافرات" و"قادمون يا جامعات" لمنع الاختلاط! ليمعنوا في صب الزيت على النار لتزداد اشتعالا! ومن وجهة نظر مختصين في علم النفس الاجتماعي وحتى من وجهة نظر اقتصادية ودينية ان مثل تلك القرارات تعد تصعيدا غير مبرر وسعيا لاشعال ازمات، وتشكل في نظر المجتمع العراقي المتحضر تعديا صارخا على حرياته المدنية وتجاوزا على القوانين والتشريعات، وتعد قرارات من هذا النوع انقلابا على الديمقراطية وحقوق الانسان وستترك تأثيرات غاية في الخطورة على مستقبل العراق والعراقيين، يرى فيها ملايين العراقيين انها خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه بأي شكل من الاشكال. وندرج في أدناه ملاحظات غاية في الأهمية وبالغة الخطورة وقراءات مستفيضة للواقع العراقي وفق نظرة شمولية، وكالآتي: 1. إن قرار منع بيع المشروبات الروحية وقرار سابق بإغلاق النوادي الليلية وأماكن الترفيه تم العدول عنه في وقت لاحق ومن ثم تفعيل العمل به مجددا، يمثل هذا القرار ربما يفوق في حدته قرار تحديد شكل العلاقة المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة، بل ان صانع القرار ينبغي أن يدرك ان هذا القرار يفوق في الأهمية تحديد مستقبل الاتفاقية الأمنية مع أميركا، وهو أخطر ربما من الحرب على داعش وعلى الارهاب، كونه يتعلق بمستقبل وتفكير شعب داخل بلده، يتعرض لشتى أنواع الشد والضغوط، والعيش بغير كرامة، وحرمانه منها يزيد في تفجر الوضع الداخلي ويفاقم من أوضاع العراقيين وأزماتهم المتعددة، ويقلب الأمور على الطاولة، خلافا لما يعتقده البعض من ان القرار سيعيد الهدوء والاستقرار والأمن الى بغداد والمحافظات، أو يقلل من إتساع نطاق الجريمة، كونه يمثل حرمانا لشرائح متوسطة الثقافة وأخرى من الوسط الاجتماعي المحترم، من ان يكون بمقدورها ان تنفس عن كرباتها في جو عراقي مشحون، بكل أنواع القتل والأجرام والفوضى السياسية، وتفشي الفساد والبطالة بين صفوف الشباب وعموم الاوساط الشعبية، ما يعني قتلا لتطلعاتها، في ان تجد وسيلة تنفس من خلالها عن كرباتها في الازمات، وفي الحياة اليومية في مجمل مفاصلها. 2. وحتى في زمن الرسول محمد (ص)، وهو نبي الرحمة وباني الخلق ومؤسس القيم الرفيعة، لم يصل به الحد الى أغلاق منافذ من هذا النوع كانت منتشرة في الجزيرة العربية انذاك حتى ان القران الكريم وهو كتاب الله جلت قدرته اراد القضاء عليها بالتدريج وليس بـ "القمع الثوري"، وقد أدرك النبي (ص) انه رغم تعارضها مع الاسلام، الا ان القضاء عليها نهائيا سيؤدي الى تصدعات وتفكك اجتماعي وخلقي من نوع آخر، ربما لم يتحمله المجتمع العربي في ذلك الوقت. وأزيد في تبيان المخاطر من ان دعوات بعض رجال الدين للسير نحو اتخاذ هكذا قرارات لا تنطلق من مصلحة دينية ولا قيمية، ان لم تتعارض مع الدين نفسه، الذي حرم استباحة حريات الآخريات ولم يرغم أحدا على ان يدخل في دين أو عقيدة رغما عنه، بل كان دين السماحة والاخلاق الحميدة (لا إكراه في الدين)، وكثيرا ممن كانوا يرتدون اعمالا مشابهة للنوادي الليلية وأماكن الترفيه، أيام قيام الدولة الاسلامية، في عهودها الأولى، كانوا على مرتبة عالية من المنزلة والوجاهة، لكنهم كانوا رجالا محافظين على قيمهم واخلاقهم، وكانت لهم أدوار مشهودة في القيادة والريادة، ولم تكن عليهم شائبة في سلوكهم وتصرفاتهم، وكانوا من أكثر الحريصين على رفع شأن الدين الاسلامي وإعلاء شأنه، دون المساس بقيمه وتعاليمه. 3. ان هناك نظرية ينبغي ان نحذر منها، وهو ان كل ممنوع مرغوب، فما تؤدي الى منعه، يعني أنك تسهم، بارادتك او بدون أن تدري، في إشاعة تلك الظاهرة، وتزيد من أشكال ظهورها، عبر أطر وأمكنة أخرى، قد تكون مخفية أو معلنة، لكن منعها هو الأخطر. وهناك من يشير الى ان عدد شاربي للخمر قد ازداد بعد القرار، وتصاعدت نسبة تعاطي الخمر بين النساء بعد القرار بل وزدات نسبة الرافضين للقرار بين النساء أكثر من الرجال، وعلى من يتخذ القرار في هكذا موضوع خطير سوف يتجه الملايين الى المخدرات وهي أخطر من المشروبات الروحية لتفتك آفة المخدرات بالمجتمع العراقي وتحوله الى مجتمع متفكك متصارع مريض نفسيا وعقليا. وعلى القائمين على شؤون البلد ان لا يتسرعوا في اتخاذ مثل هذه القرارات، وأن يدرسوا أبعادها وتوجهاتها ونتائجها، فقد يجدوا من الخسائر الباهظة ما يفوق فوائدها، بل ان فوائدها لا تضاهي حجم الضرر الكبير الناجم عنها، وفي مدى ما تتركه من تأثيرات انحراف سلوكي يتسع نطاقه في المجتمع، واذا بهذا السلوك قد اتخذ أشكالا لا يكون بمقدورك مواجهته أو وضع حد له في المستقبل. 4. وحتى يدرك من يتابع هذا الموضوع حياديتي ككاتب وباحث، في الطرح والمناقشة، فأن كاتب هذه السطور لم يلج أيا من تلك الميادين منذ الثمانينات، ولم يكن لديه من تلك الإهتمامات، ليطمئن ممن لديه أي شك بأن تلك المناقشة نابعة من حرص اكيد على ان نحافظ على شعبنا ونخفف عنه أعباء الحياة، وهي ثقيلة الوطأة في دولة تركت مواطنيها وهم بالملايين عرضة للفقر والتشرد والتهجير والبطالة وللاعتقالات والقتل وكل أشكال السلوك المنحرف، وفي بلد سادت فيه الفوضى، ودخلت اليه عصابات الجريمة من كل الاجناس والاقوام والملل، وراحت أجهزة وأجندة تتحرك لتعبث بأمنه وإستقراره، كل يحركه وفق أهوائه وأهدافه اللاوطنية بالتأكيد، لأن الأجندة العراقية كانت غائبة في الأغلب، وحلت بدلا عنها النوازع الشخصية والانانيات الضيقة والحزبية القاتلة والانتقام الغريب، ما غرس الكثير من الامراض النفسية والاجتماعية في الجسد العراقي، وأصابه بالكثير من الآهات والعاهات ومختلف أنواع الضغوط الثقيلة الوطأة، والتي لم تترك للانسان العراقي فرصة ان يلتقط أنفاسه، ويعيد بناء نفسه وفق اسس صحيحة وبناء سليم. 5. ان من أوصى بمنع المشروبات الروحية وبالتالي منع النوادي الليلية على رغم مشروعية القرار من الناحية الدينية، فانه انطلق من غايات تخدم توجهات رجال دين بعينهم، وهم وان كانوا ربما ينطلقون مما ورد في الشريعة الاسلامية، الا انهم في الجانب الآخر يتغافلون ما يوصي به خبراء علم النفس والاجتماع، وانطلقوا من نظرة أحادية غير شمولية، ولم يدركوا حجم الضرر الاجتماعي الكبير الناجم عن هكذا قرارات، لا تؤدي الا الى مزيد من التفكك الاجتنماعي والقيمي، بأن تنتقل أشكال السلوك المنحرف الى مناح وتوجهات أخرى، الى البيوتات لتتحول الى مرتع خصب للدعارة، كما جرى ذلك نهاية التسعينات في العراق، فقد اتخذت في حينها اجراءات بهذا الاتجاه كان لها عواقب خطيرة، بأن انتشرت تجارة البغاء والدعارة، في العشرات من البيوتات في مناطق شعبية وراقية ببغداد على حد سواء، وراحت المشكلة تتفاقم في خطورتها وتأثيرتها، وكان قرارا خاطئا وكارثيا انذاك، وأدى الى نتائج عكسية. وسيؤدي القرار الجديد الى نفس الكوارث التي حدثت نهاية التسعينات ومن قبلها وما بعدها، ويفترض ان لا يتم التحرش بهكذا أنشطة اجتماعية، وربما فقد تحتاج لاعادة تنظيمها بطريقة لا تلغيها، بل تضع لها ضوابط ومحددات. لكن كبحها وقمعها ومحاربتها بهذه الطريقة، فانها تنجم عنها مخاطر لا تحمد عقباها، أقل تلك الخسائر ان نسير بالالاف من أبناء المجتمع الى دروب ومسالك أكثر خطورة على مستقبل مجتمع يعاني التفكك والانحلال، أكثر من عوامل التماسك والاندماج والوئام. بل ان منع هذه المظاهر في السعودية وبعض دول الخليج وايران أدى الى انتشار المخدرات في تلك الدول بشكل خطير، وتعد ايران أكبر بلد منتج ومصدر للمخدرات في العالم ويعد العراق بعد هذا القرار الساحة الاكثر خطرا لانتشار المخدارات الايرانية، التي سوف تغزو المحافظات العراقية. وخير شاهد ما يعانيه أهل البصرة من تفشي المخدرات في محافظتهم والى كل محافظات العراق، وأهل البصرة كما يقال "يصيحون الويل" من تلك الآفة التي غزت محافظتهم ومنها باقي المحافظات العراقية ومن ثم الى دول الخليج والسعودية. 6. ويفترض أن نمنح علماء النفس والاجتماع والإعلام وحتى الاقتصاد والسياسة الفرصة لأن يدرسوا مثل هذه القرارات ويبينوا لنا مخاطرها وآثارها الاجتماعية على السلوك، وما تتركه من تأثيرات ضارة وهدامة، وتسببها في إشاعة انماط سلوك مرعبة. وكان قرار إعادتها قبل سنتين أو ثلاثة صحيحا ومفيدا وينطلق من رؤية أكثر عقلانية. ويفترض برجال الدين أن يشاركوا في صون تماسك المجتمع بأكمله، من دخل دهاليز الدين وإنخرط في فلكه، أو ممن هو خارجه ولم ينخرط في سلوك ضار، وكان من المفترض تغليب عوامل النفع لا الضرر، وان تكون للقرار رؤية مستقبلية للمخاطر الناجمة عنه. فما سيتركه من كوارث قد تفوق أهمية تقييد المجتمع او محاولة منعه من ارتياد هذه الاماكن. فبلد تسود فيه المخدرات على نطاق واسع، ويميل الى الانفتاح على بعض سلوك المجتمعات العالمية، هو عامل ايجابي أكثر من كونه عاملا سلبيا، عدا انتشار ظاهرة المخدرات التي تحتاج الى علاجات اجتماعية شاملة، بأن تقتلع جذور البطالة من أساسها، وتبعد المجتمع عن فرض إملاءاتك السياسية عليه، حتى تترك له فرصة ان يتمتع ببعض أجواء الحرية، في وقت يرى المواطن العراقي ان ابواب الحياة موصدة بوجهه، واذا بك تزيد عليه ابواب الغلق، فتضعه في طوق حصار جائر، فلا انت ترحمه وتخفف عنه معاناته، ولا تتركه ينفس عن كرباته، وهو في اشد حالات التدهور الحياتي والاجتماعي، وتعود لتزج نفسك في متاهات قرارات تدخل نفسك في مواجهة من نوع آخر مع بقية الشعب، ما يعني ان قرارات كهذه يجب ان تدخل في مختبرات علمية ونفسية، قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع، وكأن من اتخذ القرار قد دخل في مواجهة مع شرائح اجتماعية واسعة، وادخل نفسه في عداء معها. 7. ان من إحدى النقاط المهمة في معالجة تركات هذه الظاهرة هو في توفير فرص عمل ووظائف لآلاف الخريجين والخريجات من الكليات والمعاهد وحتى ما دون ذلك، القابعين في دهاليز البطالة المقرفة، وتخصيص مبالغ أكبر في ميزانية الدولة، من تلك التي تخصص الان للوظائف وفرص العمل. بل إن من شأن اغلاق تلك الاماكن الترفيهية يزيد من مخاطر البطالة نفسها ويشكل عبئا على الدولة، ويؤدي الى حرمان الكثير من المستثمرين من فرص العمل في العراق ويطرد ميادين الاستثمار ويؤدي الى عدم المغامرة في العمل في العراق. ولهذا علينا ان لا نخسر شعبنا بهذه الطريقة التي تركناه بها يتجرع السم الزعاف والعقلم، وتركنا الملايين من الشباب يبحث عن اية فرصة عمل أو وظيفة ولا يجدها، وتجد الرشوة والفساد الاداري والمبالغ الباهظة التي يضطر الخريج والعاطل لدفعها للحصول على وظيفة أو فرصة عمل كبيرة جدا، وليس بمقدور الا ميسوري الحال او الغارقين في الفساد وجمعه باية طريقة دفعها، او نرغمه على دخول ابواب الحرام والاعتداء على الآخرين وولوج ابواب السرقة لكي يبلغ بعض مراده، ما يضطره للانجراف في ولوج أبواب الحرام، وفي ركوب موجة الطيش الأعمى، بان يجد البعض منهم، في النوادي الليلية، فرصة ان يخفف عما يتعرض له من ضغوط كبيرة عليه تشعره بعدم قدرته على ان يحقق آدميته، ولو في حدودها الدنيا. 8. ان عزوف آلاف الشباب عن الزواج، بسبب الظروف الصعبة وعدم وجود فرص عمل، يشجع من ظواهر الانحراف، ولو تم تشجيع الشباب من خلال منحهم مكافآت ومنحا مجزية، ولو تم بناء مجمعات سكن للشباب أسوة بالدول المجاورة، لما وصلت الامور الى مثل تلك الظاهرة التي تفشت بشكل خطير، ونتائجها كارثية على مستقبل الاجيال، وما موجود من حلول لها ترقيعية في الأغلب، كونها تلامس الظاهرة، لكنها لا تضع حلا ناجعا لها. 9. واذا كان هناك سعي للتقليل من اثار تلك الظاهرة والتقليل من مخاطرها فيتم عقد جلسات مناقشات تلفزيونية وبرامج حوارية تشرح فيها مخاطر المشروبات الروحية او تنصح الشباب وعموم المواطنين بالابتعاد عنها قدر الامكان، وتوضيح أبعادها الكارثية الصحية والاقتصادية قبل الدينية، ان كانت هناك رغبة جادة في تصحيح مسارات الوضع الاجتماعي والبحث عن مخارج للتخفيف من اثاره الخطيرة. 10. لقد ادخلنا عموم شعبنا ومحافظاتنا واقليم كردستان في أزمة في تنفيذ تلك القرارات، إذ رفض الاقليم تطبيق تلك القرارات وهو محق فيما ذهب اليه، والاف العراقيين ان لم نقل ملايين منهم لا يرون جدوى من تطبيقه والبلد يعيش أزمات كارثية في صعوبة توفير لقمة العيش وعدم توفر الوظائف ومئات الالاف من الخريجين العاطلين، والدوائر التي تعاني من بطالة العاملين لعدم تجانس وظائفهم وشهاداتهم وخبراتهم مع متطلبات عمل الدوائر والوزارات، واصبح كثير من الموظفين عبئا على دوائرهم، لانها لا تحتاج الى اختصاصاتهم او لأن شهاداتهم لا تتوافق مع متطلبات العمل الوظيفي، وبقي الاف من اصحاب الشهادات العليا بلا وظائف في حين يحتل اصحاب شهادات المتوسطة والاعدادية نسبا عالية من الوظائف، كما ان سن التقاعد مايزال بعيدا وهناك الاف المعلمات والمدرسات والموظفين الكبار في دوائرهم، عاجزون عن تطوير قدرات البلد والشباب ذوو الخبرة محرمون من المشاركة في الوظائف، ما نجم عنه تداعيات خطيرة نحتاج الى عقود من السنين ربما لاصلاح بعضها! هذه هي بعض الملاحظات السريعة، عبر نقاط تحليلية إستقرائية أستقصائية، تستند الى أسس علمية ونفسية واجتماعية واعلامية واقتصادية وسياسية وحتى ثقافية ودينية، لنبين مدى مخاطر تلك القرارات، على صعيد المجتمع العراقي. وعلينا أن نكون أكثر حذرا في الانجرار وراء إصدار مثل تلك القرارات، التي تترك تأثيرات ضارة، أكثر من كونها نافعة، ما قد يؤدي بمجتمعنا الى انزلاقات خطيرة ليست في الحسبان. حامد شهاب