حظرت التنظيمات الجديدة لـ «مركز التدريب العدلي» التابع لوزارة العدل، والذي أقره مجلس الوزراء بهدف الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل القضاة، كتّاب العدل، كتّاب الضبط، محضّري الخصوم، أعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، التداخل في اختصاصات معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم البرامج التدريبية، جلسات عمل، حلقات تطبيقية، لقاءات عملية، وندوات ذات صلة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة. وكشفت وثيقة التنظيم الخاصة بالمركز (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، على أن تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظيم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارات العدل، المالية، والخدمة المدنية، كما ربطت تبعية طرح البرامج التدريبية للمركز بموافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية. ونصت التنظيمات على أن يكون للمركز لجنة علمية برئاسة وكيل وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن كل من: «المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المظالم، وزارة المالية، الخدمة المدنية، المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة»، وستتمثل مهامها في رسم سياسة المركز التدريبية، إقرار البرامج التدريبية، جلسات العمل، الحلقات التطبيقية، الندوات العلمية، واللقاءات التي يقترحها المركز. وألزمت التنظيمات بقيام وزير العدل بعد ثلاثة أعوام من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته، وبياناً لكلفة التشغيل والعائدات من التدريب، لتتولى اللجنة معطيات هذا التقرير ونتائجه في مدى مناسبة الإبقاء على الوضع التنظيمي للمركز أو تغييره. يذكر أن وزير العدل سبق وأن أعلن في بيان صحافي عقب موافقة مجلس الوزراء أخيراً، إنشاء المركز، إذ يعد إضافة مهمة للتدريب والتأهيل العدلي في سياق إطار مؤسسي، مثمناً تقدير مجلس الوزراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري للنقلة النوعية في تدريب القضاة وكتاب العدل وأعوانهم، وأهمية تأطيرها بمظلة مؤسسية داعمة مع مناشطها العدلية ذات العلاقة، ما يعكس أهمية هذا المحور في نطاق محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وزارة العدل