أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، اليوم الخميس ، إسقاط جنسية 43 بحرينياً، وعقوبات بالسجن بين 10 سنوات والمؤبد؛ بقضية تشكيل جماعة إرهابية. وستنظر محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر يوسف بوحردان، في 10 نوفمبر 2016 استئناف 10 متهمين بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين، وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم. وكانت محكمة التمييز نقضت، الاثنين 17 أكتوبر 2016، الحكم بإعدام 3 متهمين، والسجن المؤبد لسبعة، وإسقاط جنسية 8 منهم، في قضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بالديه. وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، أصدرت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى في 31 مايو 2016، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع، والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر. وكان نجم عن الانفجار مقتل ثلاثة من الشرطة: الملازم أول طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد. كما حكمت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. ومنذ عام 2012، أسقطت الجنسية البحرينية عن أكثر من 300 بحريني، وتم طرد سبعة منهم، بحسب ما أفاد ناشطون معارضون للوكالة الفرنسية، بعد تورطهم في علاقات مشبوهة مع النظام الإيراني، أدى إلى قيامهم بأعمال إرهابية في البلاد، وتأسيس خلايا نائمة.