......        المواطن وكالات قطت محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 15 شخصاً بعد تورطهم في جرائم إرهابية . وقال رئيس بنيابة الجرائم الإرهابية في البحرين عيسى الرويعي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 27/10/2016م على خمسة عشر متهماً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكيه لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذا لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بحسب وكالة أنباء البحرين. وقضت المحكمة بمعاقبه المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغ وقدره مائتي ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالسجن مدة خمس عشرة سنة عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسابع والثامن عشر بالسجن مده عشر سنوات عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين السادس والثامن و التاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم من اتهام و قضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً من الأول حتى الخامس عشر و مصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة من اجل القيام بارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين فأمدها بالأموال و الأدوات لتنفيذ تلك الأعمال وتمكن من ضم المتهم الثاني إلى تلك الجماعة كما قام الأخير بضم المتهمين من الثالث إلى السادس من اجل مساعدته في أعمال الجماعة وارتكبوا الجرائم الإرهابية برفقة باقي المتهمين ، وعلى اثر تلك الوقائع تمكنت إدارة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص الاجهزة الالكترونية ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.