أكد رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في بنك الكويت الدولي احمد اشكناني، اليوم الخميس، ان الكويت واكبت عبر قراراتها الرسمية وتشريعاتها احدث المعايير الدولية في مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وقال اشكناني في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في ملتقى رؤساء وحدات مكافحة تمويل الارهاب في المصارف العربية، ان «المصارف الكويتية التزمت بشكل كامل وواضح بجميع القوانين والانظمة والاجراءات المطلوبة لمكافحة اي انشطة مرتبطة بجرائم غسيل الاموال وتمويل الجماعات الإرهابية». وأضاف أن التزام الكويت الدائم بالمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسيل الاموال وتمويل الارهاب ظهر بشكل واضح من خلال حزمة القوانين التي اقرها مجلس الامة وفي طليعتها قانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها تشكيل لجنة خاصة تعنى بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة والمتعلقة بالارهاب وتمويله. ولفت الى ان المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية اولت اهتماما كبيرا ومتزايدا خلال السنوات الاخيرة لموضوع مكافحة تمويل التنظيمات الارهابية للحد من نشاطها وتمددها بعدما باتت تشكل خطرا عالميا وهو ما فرض اتخاذ اجراءات ومعايير جديدة يتم تحديثها باستمرار. وشدد اشكناني على ان عملية مكافحة تمويل الارهاب تتطلب تنسيقا وتعاونا دائمين بين مختلف الجهات بهدف مواكبة وتحديث الاجراءات المتخذة لضمان توافقها مع المعايير الدولية واستمرار التعاملات بين البنوك الدولية والمحلية، وذلك لتفادي اي تصنيفات سلبية تؤثر على العمل المصرفي. وأكد ان المصارف العربية اثبتت التزامها بالسياسات والمعايير الدولية المتبعة لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، اذ حافظت على مكانتها واحترامها عالميا وساهمت من خلال تطبيق سياسة مكافحة تمويل الارهاب في الحد من انتشار النشاطات الارهابية، كما ساهمت في تحصين الوضع الاقتصادي في دولها عبر مكافحة عمليات غسيل الاموال والجرائم المالية. وضم وفد الكويت المشارك في الملتقى الذي انطلقت اعماله، اليوم الخميس، اضافة الى اشكناني مساعد مدير وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في بنك الكويت الدولي منى الصفار.