حذر وزير الخزانة الأميركي جاك لو من الرياض، اليوم الخميس، من ان قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، سيكون له «مضاعفات خطيرة» على مصالح بلاده مع دول الخليج. وأدلى الوزير الأميركي بتصريحاته خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب» المعروف بـ «جاستا»، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها. وقال الوزير خلال الاجتماع مع نظرائه الخليجيين في الرياض، ان القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، وفق بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار الى ان ادارة الرئيس باراك اوباما الذي وضع بداية «فيتو» على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «افعالا مروعة»، الا انه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة». وانتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ ردا على «جاستا» إلى تقليص تعاونها الامني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.