أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف، فيما يخص متهمًا انتحل صفة مسؤولين لبنوك محلية، وتحصّل من خلال ذلك على مبالغ مالية نصباً، وتضمن التأييد أن يُعيد المتهم المبالغ التي كان قد تحصل عليها تحايلاً ونصباً لأصحابها.   وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم الذي صدر بحقه، وتم إبلاغ المحكمة العامة بذلك لتنفيذه، علماً أن القضية بدأت متابعتها من الجهات الرسمية منذُ أربع سنوات.   وكانت "سبق" قد تابعت القضية بعد أن كانت قد أصدرت المحكمة العامة بمحافظة الطائف -ممثلة في الدائرة الحقوقية الخامسة عشرة- حكمًا ابتدائيًّا بحق متهم بالسجن سنتَيْن، وجَلْده 500 جَلْدة تكون مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلْدة، وبين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن 15 يومًا، كذلك إعادة مبلغ 385 ألف ريال لثلاثة مواطنين، وقعوا ضحايا تحايلاته وتلاعباته البنكية، بعد أن نصب عليهم.   وكان المواطن المتهم الذي صدر بحقه الحكم الابتدائي قد انتحل صفة مدير باسم واحد، لأكثر من بنك، وبدأ يتصل على بعض أرقام الجوالات التي توافرت لديه مخاطبًا أصحابها وهو محتال، بصفته المدير البنكي المزيف، بأن هناك تحديثات، وطلب منهم تنفيذ بعض الإجراءات التي كان يمليها عليهم دون أن يتحدث الرد الآلي، وهو بذلك يملي عليهم خطوات التحويل؛ ليُفاجَأ الضحايا بالمبالغ تخرج من حساباتهم لحسابات مجهولة، حتى إنه تمكن من تخصيص تلك الحسابات لثلاثة مواطنين، وقعوا ضحية ذلك التحايل، على رقم جواله بعد تغييره، إثر تفريط العملاء الثلاثة بالرقم السري، وتمكن المتهم من إجراء العديد من العمليات الحسابية، ومنها سحب مبالغ، وإجراء عمليات نقاط بيع. كما اتضح أنه كان يقوم بتحويل المبالغ على حسابات مواطنين آخرين، ويستلمها نقدًا، دون أن تحال على حساباته المسجلة باسمه، محاولاً التمويه في تحايلاته.     وكان المتهم قد سلب أولاً مبلغ 58 ألف ريال من أحد الحسابات على عمليات سحب عدة، ومبلغ 300 ألف ريال من حساب لعميل آخر بالحالة نفسها، كذلك مبلغ 27 ألف ريال من حساب العميل الثالث، التي أمر القاضي بإعادتها وفقًا للحكم الصادر بحقه.     يُشار إلى أن المتهم من أرباب السوابق؛ إذ سُجلت بحقه سابقتان: الأولى تعاطي مخدرات، والثانية مقاومة رجال الأمن. وضُبط في القضية التي حكم فيها والمتعلقة بانتحاله صفة مسؤولين ببنوك وسلب أموال من حسابات مستفيدين في الدمام، كذلك المتضررون في الطائف. وخضع الجاني لجلسات عدة، انتهت بصدور الحكم الابتدائي بحقه.