قالت لاغارد، إن على السعودية أن تواصل كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات، رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية. وقالت لاغارد لـ"كونا"، إن "هذه الإجراءات ضرورية لتنويع الدخل من خلال دعم الاقتصاد الخاص، وإيجاد مصادر بديلة للنفط، لأن الدخل المعتمد عليه تقلص بشكل كبير". وأضافت أن "الكويت ودول مجلس التعاون تواجه ظروفاً صعبة وستواجه عجزاً سيستمر في المستقبل القريب مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياط المتعلق بصندوق الأجيال المقبلة". وأشارت لاغارد، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأول، مع وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أجرت إصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت أن "الحاجة تقتضي من دول المجلس مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وينبغي تطبيق إجراءات خافضة للعجز بالتدريج، مع تقوية أطر المالية العامة المتوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في السياسات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة". وقالت لاغارد، إن على السعودية أن تواصل كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات، رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وفي بيان صادر عنها في الرياض ذكرت لاغارد أنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت: "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية... ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة، التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تقييد الإنفاق. يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي تزور المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وأقيم مساء أمس الأول، على هامش الاجتماع الـ105 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي (وزراء المالية). من ناحيته، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصداراً ضخماً للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة إلى سد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وأضاف العساف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لاغارد، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم «معقولة». ويتوقع الصندوق نمواً قدره 1.2 في المئة للاقتصاد السعودي هذا العام و2 في المئة في 2017. وعن النمو في العام المقبل، أفاد بأنه سيكون «2 في المئة أو أقل». وتباطأ النمو بشكل حاد هذا العام، مع تأثر الميزانية بأسعار النفط المنخفضة، مما دفع السلطات إلى خفض الإنفاق على نطاق واسع.