قال طارق نجيدة المحامي المصري بالنقض والقيادي بالتيار الشعبي سابقا، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعادة فحص أسماء الشباب المحبوسين أمر جيد على الرغم من إرسال قوائم بتلك الأسماء لمؤسسة الرئاسة من قبل عدة مرات في محاولة للإفراج عنهم، ولكن الرئاسة اتخذت قرارا باستمرار حبسهم واستمرار قانون التظاهر الجائر والذي أدى لحبس الشباب المصري. وأضاف نجيدة، خلال حواره لبرنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، أن السيسي يريد تصفية القضايا المعلقة والتي لم يتم حسمها حتى الأن وهو أمر جيد، لافتا إلى أنه في حال صدق إعلان الرئيس فإن القرار قد تتم إحالته الى مجلس النواب ليتم اتخاذ التعديلات المناسبة، وعلى إثر ذلك يتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، أما القانون نفسه فإن الأمر في يد المحكمة الدستورية ونتمني أن تصدر حكمها بعدم دستوريته وإلغائه.