القاهرة/واشنطن - سجل الجنيه المصري الخميس مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأميركية بتوقعات لخفض وشيك في قيمة الجنيه. وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من أحداث أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة. ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولارات ويفرض قيودا صارمة على التحويلات، بينما يبقي على العملة المحلية قوية بشكل مصطنع عند سعر رسمي يبلغ 8.8 جنيه للدولار. وفي معاملات الخميس، ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل حيث بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلي مثلي سعره تقريبا في البنوك. وقال ثلاثة متعاملين إنهم يشترون الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيه ويبيعونه مقابل 16.8-17.1 جنيه. كان الدولار يباع بنحو 16.10 جنيه يوم الثلاثاء. وقال متعامل "المعروض هزيل جدا. الناس تتوقع أن يصل الجنيه إلى 18 للدولار ولهذا فإنهم لا يبيعون"، مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيه للدولار. وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس/آذار ليقلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء، لكن أحدث ضعف في قيمة العملة يزيد الضغوط على البنك لإجراء خفض جديد. ويتهاوى الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدة بترولية لمصر هذا الشهر مما أجبر القاهرة على إنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية. ويثير هذا إلى جانب تعهد برصد 1.8 مليار دولار لتخفيف أزمة ناتجة عن نقص حاد في السكر وللمحافظة على مخزونات السلع الغذائية الأساسية بواعث قلق من أن البنك المركزي لن يستطيع تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي بما يكفي لإدارة خفض منظم لقيمة العملة. ويقول المركزي إنه لن يدرس تعويم العملة الخاضعة حاليا لإدارة محكومة إلى أن تتجاوز الاحتياطيات 25 مليار دولار. ويقول مصرفيون واقتصاديون إن خفض قيمة العملة حتمي، لكن على البنك المركزي أن يجتذب تدفقات دولارية إلى الاقتصاد لتفادي فترة طويلة من عدم اليقين. من جهة أخرى قال صندوق النقد الدولي الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج... نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة." وقال رايس إن دراسة المجلس للبرنامج تتوقف على توافر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الذي سيستخدم في العام الأول لتكملة نحو أربعة مليارات دولار سيقدمها الصندوق في السنة الأولى أيضا. وأضاف "حققت مصر تقدما جيدا في تدبير هذا التمويل بما يشمل مساهمات من الصين والسعودية ودول مجموعة السبع". ولم يقدم تفاصيل محددة بشأن المساهمات. وقال إن هناك حاجة لتحقيق المزيد من التقدم صوب إصلاحات مهمة في اتفاق الخبراء الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في يوليو/تموز مثل خطوات لتطبيق الميزانية وضريبية القيمة المضافة اللتين تم إقرارهما في الفترة الأخيرة وخطة للحكومة لخفض دعم الطاقة و"التحرك تدريجيا" صوب المزيد من المرونة في سعر الصرف.