تحت مظلة وزارة الإسكان ووفق آلية تمنع التلاعب والتحايل بنظام قوي، مكتمل، متسقً ومفيدً للجميع، (العميل والمطور العقاري)، كي لا يطغى طرف على حساب طرف آخر، فمتى وجد «العميل» وهو المواطن إجحاف سيتجنب هذا المسار بالبيع على الخارطة، وحين يرى المطور أيضاً إجحاف بحقوقه وتعقيدات بالشروط سيتجنب ذلك أيضاً، ولا
مشاركة :