اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب امس في افتتاح الدورة الـ31 لوزراء الداخلية العرب فى مراكش ان أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على امن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الأخوة والأصدقاء وهو ما تحقق على ارض الواقع والقى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، في بداية الاجتماع كلمة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربي استحضر في بدايتها مواقف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، الرئيس الفخري السابق لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودعم سموه للمجلس منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة الدار البيضاء عام 1982 م، واهتمامه بضمان واستمرارية اجتماعات المجلس. وأكد جلالته أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بإسهام المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة. وصدر عن الاجتماع بيان اعلامي اشار الى المجلس ناقش عدداً من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية ، ومنها ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، رئيس الدورة السابقة للمجلس كلمة فى الاجتماع 31 لوزراء الداخلية العرب فى مراكش فيما يلي نصها : « الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة ، الأخوة والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يشرفني في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتطلعهما الكريم أن يتحقق في هذا الاجتماع المبارك ما يعزز أمننا العربي المشترك بحول الله وقدرته. كما يطيب لي أن أرفع باسمي وباسمكم جميعا عظيم الشكر وبالغ التقدير إلى مقام جلالة الملك محمد السادس وإلى حكومته الرشيدة والشعب المغربي الشقيق لما لقيناه من حسن استقبال وكرم ضيافة ولما يقدمه لهذا المجلس من دعم ومساندة، والشكر موصول لمعالي الأخ محمد حصاد وزير الداخلية على ما وفر لهذا الاجتماع من أسباب النجاح ، كما نشكر لمعالي الأمين العام وأمانة المجلس جهودهم الموفقة. أيها الأخوة: إن الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية ، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا ، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف يعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة. أيها الأخوة: إن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات ، بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عددا وعدة ، كفاءة وقدرة. تعاون أمني أيها الأخوة: إن أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على امن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الأخوة والأصدقاء وهو ما تحقق على ارض الواقع - ولله الحمد -. أيها الأخوة: إن تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعا وابلغ أثرا من عمل روتيني لسنوات عديدة ، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا الموقر وصولا إلى ما يحقق توجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا العربية، ومتطلبات أمن دولنا واستقرارها، بعون الله وتوفيقه، فمنه وحده نستمد العون والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». واستقبل سموه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. الى ذلك اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أعماله في وقت سابق من امس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.وصدر عن الاجتماع البيان الإعلامي التالي: في أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقي والتوافق، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الحادية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بمراكش، باستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية. وكانت الدورة قد بدأت أعمالها امس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- عاهل المملكة المغربية، الذي وجه رسالة سامية في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية، وقد أجمع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع. وتحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس. وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى. وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة. اعتماد تقارير تنفيذ الإستراتيجيات العربية ناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من : الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ،إضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من : الخطة الأمنية العربية السابعة ، والخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ، والخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه . كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس. ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته. الحث على المصادقة على الاتفاقيات العربية وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21-12-2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. شجب الخطاب الطائفي وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء ، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية ، ومنها ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان متواجداً بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن. التنديد بكافة أشكال دعم الإرهاب كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. المزيد من الصور :