الرياض (وام) توقعت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 2.3% خلال العام المقبل، مؤكدة أن صندوق النقد توقع نسبة نمو في دول الخليج بنسبة 1.7% بنهاية العام الجاري، مقابل معدل نمو 3.4% العام الماضي. وقالت لاجارد على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الأول، أن كل دول الخليج بدأت في إجراء إصلاحات للتعامل مع الوضع الراهن حيث رفعت أسعار الطاقة وعملت على الحد من نمو أجور القطاع العام بجانب تخفيض الإنفاق المالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن دول الخليج في حاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، منوهة إلى أن المباحثات تركزت من جانب صندوق النقد على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ما زال يقدم الدعم الفني والمساعدات لدول المجلس لكى تستمر هذه الجهود وتؤتي ثمارها. وأضافت أن هناك خطوات محمودة قامت بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار البترول في الوقت الراهن، منوهة برؤية المملكة 2030، موضحة أن هناك خططاً وضعت لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول بوضع خاص وتحسين الفرص الاقتصادية بإيجاد فرص أكبر للعمل. ... المزيد