بالي (وام) أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم الجهود المشتركة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، مما يستوجب التركيز على التعاون في مجالات الأمن والسلامة البحرية وإدارة مخاطر الكوارث، وإدارة مصائد الأسماك وتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. وجددت معاليها التأكيد على حرص الإمارات على التعاون من أجل تعزيز السلم والاستقرار في منطقة المحيط الهندي، وضمان حرية حركة الملاحة البحرية والاتصالات في المنطقة، والتصدي لكافة المخاطر الأمنية التي تهددها والمتمثلة في القرصنة البحرية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أن التصدي لهذه التحديات يتطلب التعاون بين حكومات دول المنطقة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقتها معاليها أمام الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء الدول المطلة على المحيط الهندي «إيورا» الذي عقد، أمس، بجزيرة بالي الإندونيسية، حيث ترأست معاليها وفد الإمارات الذي ضم محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى إندونيسيا، وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله الزعابي نائب مدير إدارة العمليات المالية في وزارة المالية، وأميرة عبدالله الدهماني، ومحمد سعيد الحميري من وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكدت معاليها تأييد دولة الإمارات لمبادرة إندونيسيا حول اعتماد معاهدة رابطة «إيورا» أثناء قمة قادة الرابطة المقرر عقدها في مارس 2017 بإندونيسيا، ورحبت بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المؤتمر الثاني للاقتصاد والأعمال لرابطة «إيورا» الذي استضافته دبي يومي 11 و12 أبريل 2016. وتطرقت معاليها للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للعمل مع المجتمع الدولي لمعالجة آثار التغير المناخي، وذلك عبر إقامة وزارة مختصة بالتغير المناخي والبيئة، والانضمام لاتفاقية باريس حول التغير المناخي، حيث تعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تضع هدفا بأن يصل إنتاجها للطاقة النظيفة إلى 27% بحلول عام 2021، موجهة الدعوة للدول الأعضاء برابطة «إيورا» للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2017. وتم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة التحضيرات لعقد القمة الأولى لقادة رابطة «إيورا» في مارس 2017 بإندونيسيا ومناقشة مشروع معاهدة «إيورا» لاعتماده أثناء القمة القادمة للرابطة. وتم في ختام الاجتماع اعتماد «بيان بالي» الذي تضمن ترحيب الدول الأعضاء بمواصلة إكمال الصيغة النهائية لمعاهدة رابطة «إيورا» وخطة عمل الرابطة والترحيب بمبادرة إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين دول الرابطة ومواصلة الجهود لتطوير الاقتصاد الأزرق. وأقر البيان اعتماد الإعلان الخاص ب «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة» الذي يؤكد توافق دول الرابطة على ضرورة سن قوانين ونظم تضمن تحقيق العدالة في توفير فرص العمل للجنسين، وإزالة كافة معوقات مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي والعمل على منع أنواع العنف كافة ضد المرأة. وسبق الاجتماع الوزاري عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري تضمنت الاجتماع الثامن عشر للجنة كبار المسؤولين برابطة إيورا واجتماع اللجنة المختصة باتفاقية رابطة إيورا واجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار واجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية والحوار التفاعلي بين كبار المسؤولين برابطة إيورا مع شركاء الحوار. جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون نائب رئيس رابطة إيورا للفترة «2017 - 2019» وستتقلد رئاسة الرابطة للفترة «2019 - 2021».