حذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية. ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح وبرامج تطوير السلاح النووي واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية، بما يحقق الاستقرار والرفاه لشعوبها. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبدالله المحرزي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى لجنة الأمن والسلم الدوليين التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة ال 135 والمجلس الحاكم ال 199 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف والتي استكملت مناقشاتها بتناول موضوع النزع الشامل للسلاح وتعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، وأن تضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة خاصة النساء والأطفال من خلال تقديم المعونة الإنسانية وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات لتوفير الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي وسبل الرزق لهن. وشددت على أهمية الاتفاق على آليات عمل دولية وإقليمية مشتركة لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات الحديثة للأنشطة الإرهابية بمختلف أشكالها. وأكدت أن الإمارات تلتزم بوصفها عضواً فيالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت بالتوقيع عليها في عام 1995 وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها، إضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم استثناء أي طرف من هذه المعاهدة لأن ذلك يضر بمصداقية المعاهدة الدولية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية كافة، وفق مبدأ مشترك لا يُستثنى أي من أطرافه للحيلولة دون تشجيع دول أخرى بامتلاك السلاح النووي. وجرى تناول موضوع النزع الشامل للسلاح في حلقة نقاشية نظمتها اللجنة بمشاركة سعادة الدكتور المحرزي، حيث ركزت الحلقة على دور البرلمانات في مسيرة نزع السلاح وآلية توعية البرلمانيين في مشاركتهم في دعم نزع السلاح وأضرار استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية ووضع الرقابة عليها والرقابة على تمويل انتشار هذه الأسلحة. وأشار الدكتور المحرزي في مداخلة له في الحلقة النقاشية لقد شهدت دول العالم في العقد الماضي ما يزيد على 250 أثراً للنزاعات ولقي مئات الآلاف حتفهم نتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة، وذلك بحسب تقرير مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن أغلبية من يصابون في النزاعات المسلحة هم من المدنيين، وفي مقابل ذلك يعد امتلاك الدول للسلاح النووي وتطويرها مصدراً لإشعال النزاعات وخلق الاضطرابات الإقليمية وخرق الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأسلحة.(وام)