أبوظبي: الخليج سجلت مجموعة بنك رأس الخيمة صافي أرباح موحّدة بلغت 554.2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وفي الربع الثالث من العام الجاري، سجل البنك أرباحاً بلغت نحو 108 ملايين درهم، مقارنة مع نحو 371 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت نسبته 70%. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الإيرادات التشغيلية. بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. ونمت الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع 113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم. وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. وشهدت الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة بازل2 مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي. وبنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام. وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة: نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من استراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. مضيفاً أن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأسمال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. وأضاف: نحن لانزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي انطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل. من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في المخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي. استراتيجية التنويع أوضح بيتر إنجلاند أن الجانب الإيجابي فيما يخص نتائج بنك رأس الخيمة يتمثل باستراتيجية التنويع التي اعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 وأظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلاً عن الأداء القوي في وحدة الخزينة. وأضاف: فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لانزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدماً كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا هوم إن ون الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس/آب من العام الحالي.