صوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لصالح عقد مؤتمر في 2017 لبدء مفاوضات بشأن معاهدة لحظر كافة الأسلحة النووية. وتمت الموافقة على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الشأن وذلك بموافقة 123 صوتا ورفض 38 وامتناع 16، وذلك على الرغم من الضغط القوي ضد هذا القرار من جانب الدول النووية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبسبب ضغط الولايات المتحدة، صوت 27 عضوا من بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبالغ عددهم 28 دولة ضد القرار مع امتناع هولندا عن التصويت. وينص القرار على عقد مؤتمرين في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران القادمين "للتفاوض حول آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية، تمهيدا للتخلص منها بشكل كامل". وقالت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية، وهي منظمة غير حكومية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إقرار معاهدة في هذا الشأن قد تكون وسيلة لشجب استخدام وحيازة الأسلحة النووية، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نزع السلاح النووي لدى الدول المالكة له. وأضافت أن لا أحد يتوقع أحد أن تعمل المعاهدة على نزع سلاح الدول على الفور، لكنها تؤشر إلى نظرة الدول إلى أنه ينبغي اعتبار الأسلحة النووية غير شرعية. وقالت: "لماذا إذن تتخلص من أسلحتك إذا ما ظلت شرعية؟".