تباطأ نمو الأرباح في الشركات الصناعية الصينية بشكل حاد مع تأثر قطاعات صناعية مهمة بانحسار النشاط وارتفاع الديون ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال يمضي بوتيرة أبطأ من طاقته على رغم ظهور علامات على الاستقرار. وتسلط بيانات أيلول (سبتمبر) الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الضوء على المهمة الصعبة التي يواجهها صانعو السياسات بسبب الطلب الضعيف والطاقة الإنتاجية الزائدة والديون المتضخمة في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين. وزادت أرباح القطاع الصناعي 7.7 في المئة الشهر الماضي إلى 577.1 بليون يوان في تباطؤ ملحوظ بعد قفزة بلغت 19.5 في المئة في آب (أغسطس) بحسب ما أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات في موقعه على الانترنت اليوم (الخميس). وقال هي بينغ المسؤول بالمكتب في مذكرة صدرت مع البيانات إن الأرباح في صناعات مثل الإلكترونيات والصلب والكهرباء تأثرت بانخفاض كبير في النمو. وأضاف: «على رغم عودة الأرباح الصناعية إلى مسارها مع تحقيق المزيد من النمو المستقر فإن عوامل غير مواتية ما زالت قائمة»، مشيراً إلى أن طلباً ضعيفاً في الداخل والخارج وتأخر المدفوعات يضغطان على التدفقات النقدية للشركات. وحذر أيضاً من تنامي مستويات الديون في قطاعي الفحم والصلب مشدداً على أهمية السيطرة على مخاطر الديون مع خفض الطاقة الإنتاجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية. وقفزت ديون الصين إلى 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وحذر بنك التسويات الدولية في أيلول من أزمة مصرفية تلوح في أفق الأعوام الثلاثة المقبلة. وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً بوادر استقرار، إذ نما الاقتصاد 6.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مضاهياً الربع السابق إذ عوض الإنفاق الحكومي المتزايد وطفرة عقارية إثر استمرار الأداء الضعيف للصادرات. لكن بيانات الأرباح تنبئ بأن اقتصاد الصين ما زال يواجه تحديات مع محاولة السلطات إنهاء اعتماد الشركات على الائتمان الرخيص لتغذية النمو وتخفيف ارتفاع حاد في أسعار المنازل وكبح مستويات الدين المتنامية وأنشطة القطاع المصرفي الموازي. وقال الخبير الاقتصادي في نومورا، يانغ تشاو: «إذا ألقيت نظرة على هيكل الاقتصاد فإنه يتدهور في حقيقة الأمر لأن نمو الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام أقوى نسبياً لكن نمو القطاع الخاص أضعف بكثير. هذا يظهر أن جودة النمو تتدهور».