الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون التظاهر الذي يثير انتقادات من جانب منظمات حقوقية محلية ودولية لحكومته. وأضاف أنها سوف تدرس مقترحات مقدمة بشأن القانون، الذي حبس بسببه عدد كبير من الشباب المصري. وصدر القانون خلال فترة حكم الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013. وأثار ردود فعل غاضبة لدى العديد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر، واُعتبر مقيدا للحق في التظاهر المنصوص عليه في الدستور. وصدر بموجب القانون العديد من أحكام الحبس والغرامة ضد نشطاء وحقوقيين. ونظم رافضو القانون، وخاصة من الشباب، احتجاجات أمام البرلمان ومجلس الوزراء ضده. وكان مجلس النواب الجديد، الذي وافق على القانون، قد وعد بمراجعته وفق الآلية التي كفلها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.سلطة العفو وقرر السيسي تشكيل لجنة وطنية بإشراف من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. ووفقا للدستور، لا يحق للرئيس السيسي التدخل في أعمال القضاء. غير أنه يملك سلطة إصدار عفو. وقال إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون 15 يوما بحد أقصى، بناء على ما تم اقتراحه من توصيات خلال مؤتمر الشباب الذي عقد لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ، في جنوب سيناء. وتقول جماعات حقوقية ومصرية وأجنبية أن السلطات المصرية تعتقل الآلاف منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد نظام حكمه. ويقضى قانون التظاهر بضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتنظيم أي تجمع عام لأكثر من 10 أشخاص. ويحق لوزير الداخلية أو السلطات الأمنية منع المظاهرة حتى بعد الحصول على تصريح بها "في حالة توفر معلومات جدية أو دلائل على وجود مايهدد الأمن والسلم"، حال المضي في التظاهر. ويعتبر المعارضون القانون غير دستوري. وتتحدث تقارير ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن تنظيم مظاهرات كبرى يوم الحادي عشر من نوفمبر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.