المرحلة الاقتصادية الحالية التي فرضت اتخاذ إجراءات تقشف وترشيد صارمة من جانب الحكومة، يجب أن تقابلها إجراءات للتكيف مع هذه المرحلة من جانب البنوك التي يجب أن تطور إستراتيجيات عمل ومبادرات تختلف عن دورها السابق في مرحلة الوفرة والطفرة الاقتصادية.. - كيف يرى خبراء القطاع المصرفي ملامح هذه المرحلة؟ - ما مدى حاجة البنوك لإستراتيجيات ومبادرات جديدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية؟ - ما الدور المطلوب من البنوك في المرحلة القادمة؟ المشاركون في القضية: - د.سيد فتحي الخولي: أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز. - د.عمر زهير حافظ: المستشار المالي بالبنك الإسلامي للتنمية - د. عبد الله باعشن: المستشار المالي والاقتصادي المعروف.. - د. فهد العليان: وكيل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود. - د. خالد المرشدي: أستاذ التسويق والإدارة بجامعة القصيم. - طلعت حافظ: أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية. - أحمد بن عبد الرحمن الجبير: مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية. - أ.د. عاصم بن طاهر عرب: رئيس مجلس إدارة مركز عاصم للاستشارات الإدارية وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود سابقاً. - د. وليد عرب هاشم: أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز. - د. أسامة فيلالي: أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. - مضاوي الحسون: سيدة أعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة. ----- للثقة ثمن باهظ الثقة هي نقطة الارتكاز الأم في رأي د.سيد فتحي الخولي، حيث يعتمد عليها كل اقتصاد في العالم فهي تنظيم لأنماط السلوك بأنواعه المختلفة لدرجة يمكن تعميمها، وكلما تقلصت هذه الثقة كانت هناك تكلفة يتحملها أفراد المجتمع. وتعتبر البنوك هي الجهة الأهم في حصولها على ثقة أفراد المجتمع. فأموال البنوك هي أموال عملائها من المجتمع، وما يحدث لهم ينعكس عليها، كما ستتأثر البنوك بواقع الأزمة نفسها وأيضاً بالأخبار والتوقعات الواقعية وغير الواقعية أي حتى الشائعات لأنها لا تعتمد فقط على ودائع العملاء، بل أيضاً ثقتهم فيها. ويضيف الخولي: قامت البنوك على مدى العقود السابقة بدور أساسي في إنماء وتطور الاقتصاد وأبدت مرونة تجاه الأوضاع الاقتصادية، ففي بداية نشاطها عندما كانت أغلب الودائع تتسم بأنها ودائع قصيرة الأجل أما كودائع تحت الطلب أو كحسابات توفير قصيرة الأجل كانت البنوك تركز على القروض الممنوحة للقطاع التجاري ولآجال قصيرة جداً.. ومع تزايد عائدات النفط وتوافر بعض الفوائض عن القدرة الاستيعابية اتجهت البنوك إلى توسعة نشاطها على مستوى عالمي وفتح فروع في عدة دول.. كما ظهرت بنوك الكونسورتيوم والأوف شور والشركات الاستثمارية إضافة إلى زيادة وتشعب العلاقات المالية بين البنوك المحلية والعالمية. وعندما تقلصت عائدات البترول في الماضي، استطاعت البنوك إظهار مرونة في التجاوب مع احتياجات الاقتصاد المحلي وقطاعاته إلى حد كبير، ولكن دون أن تصبح صناعة متكاملة وأحد المصادر الرئيسة للدخل القومى من خلال المعاملات طويلة الأجل... ولكن مع انخفاض أسعار النفط الأخير وما تبعه من انخفاض في النشاط الاقتصادي، تزايدت أخبار خروج بعض الأعمال التجارية والاقتصادية من السوق ومعاناة المنشآت الكبيرة التي لم تخرج من السوق، حيث إن كل منشأة تعتبر عميلاً «مستهلكاً» لمنشأة أخرى، وهذه مستهلك أو عميل لمنشأة أخرى وهكذا.. وحيث إن البيئة الاقتصادية المعاصرة تعتمد على الائتمان بصورة كبيرة فإن إفلاس منشأة دون سداد ديونها لمنشأة أخرى يعرضها لمصاعب مالية بدرجة أو أخرى. فإن درجة تأثر البنوك تتفاوت من بنك لآخر حسب توسعه في حجم التعاملات التجارية وفى منح تسهيلات آجلة، وجودة إدارتها للائتمان مع الاهتمام بالالتزام بالأنظمة الداخلية وإجراءات منح الائتمان والتسهيلات المتعلقة بالتعاملات الآجلة، وكذلك الاهتمام بمتابعة العملاء المدينين بصورة مستمرة، خاصة التسهيلات لتوسعات استثمارية وتوافر معلومات وحسابات دقيقة لتغيرات التكاليف وأسعار الصرف والتضخم. وأيضاً تفاوت مدى الاعتماد في كل بنك على عدد من الموردين أو العملاء دون إعداد قاعدة عريضة من العملاء وبدائل عديدة للموردين لمواجهة أى ظروف قد تمر ببعض الموردين أو العملاء. ومن المعروف أن الدولة تدير الشؤون الاقتصادية باستخدام سياسة مالية وأخرى سياسة نقدية وتتحكم في السياسة النقدية من خلال بنكها المركزي مؤسسة النقد التي توجه بدورها كل البنوك. ولهذا فإن دور البنوك يحدده أولاً البنك المركزي وفقاً للسياسة النقدية، وثانياً أعضاء مجلس الإدارة ثم العضو المنتدب، حيث يكونون مسؤولين عن سياسة كل بنك خاصة لتحديد القطاعات الأكثر استفادة من خدمات البنك وتحقيق التوازن بين عمليات التمويل التي تتجه إلى الاستثمارات المحلية وبين تلك التي تتجه إلى الاستهلاك وعن تعديل السياسة بسرعة تلائم الأوضاع الاقتصادية، وهناك جانب آخر غير اقتصادي يتمثل في المسؤوليه الاجتماعية التي تعكس مساهمات البنك في المجتمع المحيط به وفقاً لوعي وخيارات العملاء.، ولهذا قد يتوقع البعض من البنوك أن تقوم بدور تخفف من خلاله معاناة العملاء من الأزمة، ولكن لا يجب أن ننسى أن البنوك كيانات تجارية وتتاجر بأموال المودعين من خلال استثمارها ومنها الإقراض، وإذا لم تنجح في التحصيل فسيتأثر العملاء أنفسهم وكذلك الاقتصاد الوطني ككل. استعداداً ل 2030 يؤكد د.عمر زهير حافظ المستشار أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها، كما أن آلياته في كل مسارات ومراحل الدورة الاقتصادية ذات فاعلية مؤثرة جداً، حيث يقود حركة الاقتصاد في أوقات الرخاء كما يدعمها في أوقات الشدة وذلك بسبب أنه وعاء الثروة النقدية للاقتصاد، وهو يعكس توجهات وسياسات السلطات النقدية في كل دولة. وعليه فد.حافظ يربط الوضع الحالي بالسياسات التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي لكي يتوافق مع مرحلة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ولذلك تحتاج البنوك التجارية والتنموية والمتخصصة لسياسات مساندة ومحفزة تُمَكِّنها من التوافق مع متطلبات المرحلة والتعايش مع المنافسة البناءة في قطاع تتعدد فيه المصارف وتخطط مصارف خارجية للدخول فيه مما يعتبر مؤشر نضوج وفرصاً واعدة لدعم توجهات الرؤية الجديدة المتحفزة لبناء اقتصاد متنوع المصادر متعدد الفرص قوي المكونات. قطاعنا المصرفي واعد طلعت حافظ متفائل تأسيساً على ما يلمسه بحكم عمله ومتابعته من أن البنوك السعودية في تطور مستمر مع ما يستجد من متغيرات اقتصادية ومالية محلياً وإقليمياً ودولياً، فهي في سباق مستمر لتطوير إستراتيجياتها وخططها المالية والمصرفية لتواكب كل ما هو متغير وحديث ومتطور في قطاع المال والأعمال والمصارف لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها على تصنيفاتهم وفئاتهم كافة وعلى مختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية، ولعل ما يؤكد على ذلك عندما نرجع إلى عقدين من الزمان وإلى قبل ذلك نجد أن التطور الذي طال القطاع المصرفي على وجه العموم والبنوك السعودية على وجه الخصوص في مجالات عدة شهد لها القاصي والداني في مستوى التطور على مستوى التقنية البنكية وعلى مستوى التوطين والسعودة والتدريب والتأهيل وفتح مجال العمل أمام المرأة السعودية وإلى غير ذلك من المجالات.. ويقول: أيضاً هناك تقدم أحرزه القطاع المصرفي في تطوير إستراتيجياته وخططه المصرفية المختلفة جعلته يحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الممكنات ومن حيث قاعدة الأصول وكفاية رأس المال بعد كندا وأستراليا وسنغافورة وهذا المركز أتى بشهادة جهة محايدة وهي وكالة رتش العالمية للتقييم المالي والائتماني العام الماضي وهكذا يستمر القطاع المصرفي السعودي في التطوير والتحديث للإستراتيجيات والخطط متى دعت الحاجة إلى ذلك ليستمر في مقدمة القطاعات المصرفية على مستوى العالم. استعداد تام للتطور بناء على ماسبق، يؤكد طلعت أن المرحلة التي يمر فيها الاقتصاد السعودي حالياً تنطوي على كثير من المتغيرات والتحديات؛ وهذا هو شأن الحياة لا تستقر على وتيرة واحدة، وما يمر به الاقتصاد السعودي من متغيرات ومستجدات وتحديات هو حال جميع الاقتصاديات الأخرى على مستوى العالم بما في ذلك اقتصادات الدول المتقدمة، ولعل ما يميز القطاع المصرفي أو القطاع الاقتصادي السعودي هو استعداده التام للتعامل مع هذه التحديات، بل تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح وتقدم، ولعل ما يؤكد على ذلك بأن القطاع الاقتصادي في المملكة يعمل وفق ما يعرف بعكس الدورات الاقتصادية بمعنى آخر عندما يكون هناك انكماش أو ركود في الاقتصاد العالمي تجد أن المملكة تسير عكس هذا الاتجاه باتباع سياسة مالية واقتصادية توسعية تضمن للاقتصاد السعودي أن يسير بوتيرة تنموية واجتماعية مستمرة بعيدة كل البعد عن الركود والكساد الاقتصادي، وهذا ما أثبتته هذه السياسة الناجعة للمملكة إبان الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في خريف عام 2008م، حيث استمر الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة تنموية جيدة عندما أقرت وقتها حكومة المملكة 400 مليار دولار للصرف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى خمس سنوات التي فعلاً كانت سياسة ناجعة ضمنت للاقتصاد السعودي أن يسير بوتيرة نمو إيجابي بلغ خلال العقدين الماضيين في متوسطه 4 % ووصل في العام الماضي 2015م إلى 3.59 % في حين أن بعض اقتصادات الدول المتقدمة تنمو إما بوتيرة تكاد تكون سالبة أو ضعيفة بأقل من 1 %. ويمضي طلعت حافظ: البنوك السعودية تعيش باستمرار مرحلة من التحديث والتطوير كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتغير من إستراتيجيتها وخططها بما يكفل الوصول إلى تحقيق أهداف طموحة تسعى في نهاية الأمر لأن تقدم أفضل الخدمات لعملائها بما في ذلك تيسير ما لديها من أصول لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية في المملكة، كما عكست رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من تطور سيلحق القطاع الخاص على وجه العموم وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وأيضاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 % وكذلك مساهمة المرأة وتعزيزها من 22 % إلى 30 % وكل هذه مؤشرات ممتازة سيكون للقطاع المصرفي جزء مهم جداً في تحقيقها باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني وسيسهم بفاعلية في تحقيق هذه الأرقام بما يقدمه من دعم للقطاعات الاقتصادية. تضارب بين سياستين يقر د.فهد العليان بأن القطاع المصرفي بشكل عام يتأثر بالسياسات الاقتصادية والسياسات المالية بشكل سريع أكثر من القطاعات الأخرى لأن انعكاسات السياسة المالية والسياسة النقدية تؤثر في القطاع المصرفي بشكل مباشر، وفي المرحلة الحالية اتخذت الدولة سياسة مالية تقشفية بناء على ما تم من إجراءات وما يناسب الوضع الركود الاقتصادي العالمي، حيث اتخذت الدولة ما يناسب من سياسات مالية بالتقشف في الإنفاق الحكومي وفي الوقت نفسه هذا يؤدي إلى عامل معاكس تماماً في القطاع المصرفي لأنه سيؤدي إلى زيادة عرض النقود وزيادة عرض النقود هي سياسة توسعية، فنحن إذاً نواجه سياستين بينهما تضارب سياسة تقشفية مالية؛ وهذا سيؤثر على القطاع المصرفي وكأننا اتخذنا سياسة نقدية توسعية لماذا؟ لأن المواطن بشكل عام كان يسحب فائضاً نقدياً من خلال القروض الشخصية والآن في الوضع التقشفي وعلى ضوء محددات مؤسسة النقد فإن الإقراض الشخصي لا يتجاوز 30 % من دخول الأفراد؛ وهذا يؤدي إلى عدم قدرة الأفراد في المجتمع السعودي في الوقت الراهن على الاقتراض، وهذا ما يرفع مستوى السيولة لدى البنوك؛ فكأنه أصبحت لدينا زيادة في عرض النقود، فالسياستان أصبح بينهما تضارب ولذلك يجب على القطاع المصرفي اتخاذ سياسة أو إستراتيجيات تناسب هذا الموقف الذي قد يكون غريباً في شكله وأطواره. الاستثمار الخاص يتردد المشكلة الأخرى وهي أن سياسات التحول تريد من القطاع الخاص أن يسلم زمام المبادرات ويحقق الدخول الاقتصادية التي تنمي موارد الاقتصاد بحيث يقل الاعتماد على الموارد النفطية، ولكن في حالة الانكماش فإن المستثمرين في القطاع الخاص ينتابهم شيء من التردد وعدم الاندفاع في الاستثمار، فنحن هنا أمام سياسة اقتصادية وسياسة مالية متضاربتين في الوقت نفسه؛ لذا يجب على البنوك في اعتقادي أن تتخذ إستراتيجية جديدة؛ وهي التركيز على القروض للمنشآت المتوسطة والصغيرة بمعدلات فوائد وتسهيلات أعلى بكثير حتى يمكن امتصاص الفائض النقدي في المصارف لأنها لا تستطيع أن تقرض الأفراد بمستوى معدلات الإقراض نفسه التي كانت تقرضها لهم بسبب إيقاف عديد من البدلات والعلاوات؛ فلذلك يجب على البنوك أن تعيد صياغة إستراتيجيتها وتركز على الإقراض في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وكذلك المنشآت الكبيرة، ولكن المستثمرين في قطاع الأعمال لديهم شيء من التردد في حاله الانكماش الاقتصادي.. الشيء الآخر هو أن وزارة المالية قامت باستحضار سندات خزينة أو سندات دين اقتراضاً من البنوك المحلية والبنوك الدولية؛ وهذه السندات هي عبارة عن نقود ستضخ في الاقتصاد مرة أخرى؛ لذا أصبح هناك أكثر من متغير سيزيد من عرض النقود، كالإنفاق الحكومي الناتج عن الاقتراض من خلال سندات الخزينة في ظل عدم مقدرة الأفراد في المجتمع السعودي على الاقتراض؛ لذلك في اعتقادي بأن القطاع المصرفي هو أكثر وأسرع القطاعات الاقتصادية تأثراً بالسياسات المالية والسياسات النقدية.. العامل الآخر وهو أن أسواق النفط ستتحسن تدريجياً وتصل إلى 60 دولاراً، ما يؤدي إلى تحسن مستوى الدخل لدى الدولة، وقد تعيد الدولة العام القادم سياستها المالية وسياستها النقدية ويصبح هناك شيء من التراجع وينتعش الاقتصاد السعودي مرة أخرى، لذا يجب على البنوك قراءة معالم هذه الفترة بشكل رزين وإعداد إستراتيجيات مناسبة جداً للوضع الراهن. تغيير واجب د.خالد المرشدي يبني على الهدف الإستراتيجي المهم بأن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول واجباً يحتم على البنوك، بصفة عامة أن تقوم بتحفيز مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا من أصحاب الأموال والمدخرات أو كانوا ممن لديهم القدرة على العمل وإنشاء المشاريع للانخراط في مختلف أوجه الاستثمار الممكنة. وأخذاً في الاعتبار أن الشريعة الإسلامية واضحة في تحريم الربا، فإن توفير مثل هذا الحافز لن يتحقق وبشكل كافٍ ما دام الأسلوب المصرفي مبنياً على نظام التعامل بالفائدة والاكتساب من خلال القروض خاصة القروض الشحصية التي أصبحت وللأسف المصدر الأهم للبنوك لتعظيم أرباحها..ويضيف المرشدي: لا شك أن البنوك لو عملت في إطار شرعي منضبط لوجدت أن الكثير من شرائح المجتمع ممن وضعوا أموالهم معطلة بدون استثمار سوف يكون لديهم الدافع الكافي لكي يستثمروها وكذلك الحال مع فئات المجتمع الأخرى الذين قد لا يكون لديهم مدخرات ولكن لديهم القدرة على العمل والمبادأة وإنشاء المشاريع الخاصة. ولاشك أيضاً أن عمل البنوك على تشجيع وتسويق القروض الشخصية وتسهيل الحصول عليها يؤدي إلى نقص في حجم المدخرات المتاحة وإلى تآكل الطبقة الوسطى واضمحلالها فضلاً عما يقود إليه تركيز الائتمان المصرفي في هذا النطاق المحدود من آثار اجتماعية مؤثرة سلبياً على التوازن العادل بين من يملكون المال ومن يملكون القدرة على العمل والإنتاج، كما أن عدم كفاية المدخرات الاختيارية بما يتناسب مع الاستثمارات المتزايدة وزيادة كمية النقود نتيجة زيادة حجم الائتمان هي في الغالب من الأسباب الرئيسة لآفة التضخم، ما يؤدي إلى الخلل الجسيم في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص. وحتى تقوم البنوك بدورها المهم في دعم الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأخذاً في الاعتبار أن القطاع الخاص هو المناط به ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني في رؤية 2030 فلا بد أن يكون ما ذكرت هو ما تبنى عليه الإستراتيجية الرئيسة للبنوك السعودية. ومن وجهة نظر د.المرشدي: يمكن تلخيص أهم جوانب الدور المأمول للبنوك السعودية في المرحلة القادمة في جذب الأموال وموارد القطاع الخاص ودعم توظيفها وتنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتوجيه تلك الأموال للاستثمار بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إيجاد طرق مبتكرة وعملية فاعلة لحل مشاكل التمويل خاصة قصيرة الأجل الضرورية لمواجهة التقلبات في التدفقات النقدية التي غالباً ما تشكل المشكلة الأكبر للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تلعب الدور الأهم في ازدهار النظم الاقتصادية القائمة على نظام السوق.. ولا شك أن البنوك ممكن أن تقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة من خلال الاستثمار المباشر، وتوظيف الأموال التجارية في مشروعات مشتركة الملكية، وأخذاً في الاعتبار ما يتوافر لدى البنوك من موارد مالية هائلة وخبرات إدارية فإن قيام البنوك بذلك سوف يترتب عليه نشوء آلاف المشاريع الخاصة (القابلة للبقاء والنمو) التي تكون البنوك شريكاً في ملكيتها وإدارتها والإشراف عليها، ما يفتح آفاقاً هائلة لإيجاد قطاع خاص مزدهر ومتين، يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بدلاً من التركيز على التمويل باستخدام وسيلة القروض التي غالباً تسبب عدم إقدام كثير من المواطنين على الاستثمار مقارنة بما يمكن أن يكون عليه الأمر في حالة قيام البنوك بعمليات الاستثمار المباشر. خلل إداري فقط يقول د.عبد الله باعشن: لو أخذنا ملامح هذه المرحلة من الناحية المنهجية وبنينا عليها لكي ننتقل إلى مرحلة ثانية سنجد أن مناخ هذه المرحلة في الاقتصاد السعودي يعاني من شح السيولة وبالتالي الضغط على القطاع البنكي فعندما تم الاقتراض الداخلي أي التركيز على الاقتراض الداخلي بما يعادل 250 ملياراً أو في هذا المستوى أصبحت السيولة الموجودة في هذا القطاع أقل مما أتيح له في فترات الطفرة أو الفترات السابقة، وهذا انعكس على عملية الإقراض وإعادة الإقراض نتيجة لعدم وفاء المقرضين بهذه الأموال نتيجة لشح السيولة في الاقتصاد ككل ونتيجة للإنفاق الحكومي تقلص حجم الاقتراض بين البنوك أو ما يسمى الاقتراض من مؤسسة النقد أي أن الاقتراض في المجال البنكي أصبح أقل من المتوافر وبالتالي أدى إلى ارتفاع معدل سعر الفائدة الذي يعني أن القطاع البنكي كان يستخدم إستراتيجية لأنه لا يوجد قطاع أو عمل ليس فيه إستراتيجية، ولكن هذه الإستراتيجية المستخدمة كانت بما يسمى إستراتيجية الاتكال على المصادر المتاحة وهذه المصادر المتاحة كانت توفر لهذا القطاع مصادر مالية رخيصة الثمن وعندما يعيد استثمارها أو إقراضها مرة أخرى يحصل على عوائد كبيرة جعلته يعيش في سبات عن النظرة المستقبلية أو المنافسات القادمة بفتح القطاع المصرفي التي تتوجه إليها الحكومة كقطاع البنوك العالمية التي لديها أدوات أو إستراتيجيات أكثر فاعلية وكذلك الانتقال إلى الأدوات الأكثر فاعلية الحديثة..ثم يخلص د.باعشن إلى القول: نعم البنوك لديها إستراتيجية ولكن هذه الإستراتيجية قد تناسب ظروفاً إستراتيجية معينة لكنها لا تتناسب مع الوضع الحالي والظروف والدورات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وبالتالي قد لا يكون الخلل في هذا القطاع من الناحية الاقتصادية ولكن الخلل في الأدوات التنفيذية في هذا القطاع وفي مجالس الإدارات التي هي في الواقع ليست إلا مجالس للملاك ينظرون في الآخر إلى ما يحصلون عليه من عوائد ويكتفون بضخامة هذه العوائد. التحدي المرتقب يتابع د. با عشن رؤيته للمخارج فيقول: أعتقد أن الدور المناسب والمطلوب من هذه البنوك في المرحلة القادمة يفرضه ما سبق أن ذكرته إضافة إلى أنه يجب أن نأخذ العملية بمنهجية المنهجية هي تغير إستراتيجية الدولة وهي المصدر الأول والمنشط الأول للاقتصاد السعودي إستراتيجية الدولة الآن نتيجة لعملية قلة الدخل من مصادر النفط وعملية التحول الاقتصادي أو التحول إلى تنشيط الاقتصاد وعملية الإصلاحات التي قد يكون فيها قليل من القسوة ولكنها لمدى قصير لن يتعدى خمس سنوات ولإعادة هذه الهيكلة على البنوك أن تتبنى إستراتيجية تعتمد على ما تسهم فيه الدولة أو ما تقدمة الدولة الآن من أدوات أخرى مثل برنامج القروض الخارجية التي لاقت قبولاً عالمياً ترجم إلى أرقام، حيث ارتفعت المكاسب الرأسمالية فيها إلى نحو 200 مليار دولار، ما أدى إلى تحقق القبول لها في الأسواق وبالتالي قد تتوجه الحكومة ومعها دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه الأدوات لأن هذه الأدوات سيستفيد منها القطاع البنكي وذلك بأن يعيد إليه ضخ جزء من السيولة وبالتالي عليه أن يستخدم هذا الجزء الاستخدام الأمثل لأن هذه الأموال أتت بتكلفة على الدولة وعلى الاقتصاد ويدفعها المواطن في سبيل تحقيق حياة ومستقبل أفضل فإذا أحسنت البنوك استخدام هذه الآلية فستكون لديها الفرصة لأن تنافس دخول البنوك الأخرى وإلا ستجد نفسها في وضع قد لا تُحسد عليه. متطلبات متغيرة يفترض الجبير في البنوك السعودية أن تقوم بتوسيع قاعدة الأصول وتعزيزها، ودعم مصادر تمويل المشاريع، وتوفير أنواع القروض للأفراد والمؤسسات والشركات والدولة وتطوير خدمات بيع وشراء الأسهم في أسواق المال السعودي، حيث تشهد أسواق الأسهم السعودية طفرة ومستويات عالية جداً في التداول، وأيضاً إصدار السندات وطرح الصكوك التجارية، والصكوك الثانوية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسهم في التوسع في الأعمال المصرفية، والاستمرار في تنويع مصادر التمويل لتحقيق إنجازات جيدة تسهم في دعم اقتصاد المملكة، وتحقق الفائدة للمساهمين. لقد أصبحت البنوك من أعمدة الاقتصاد الوطني، ويفترض أن تسهم في التنمية السعودية خاصة في الوضع الراهن، وذلك من خلال إصدار السندات، والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، لأنها تعتبر المصدر الأساسي في تمويل التنمية الاقتصادية الوطنية كالبنية التحتية، وبناء المرافق العامة، وتمويل المشاريع، حيث تعتبر المصارف أهم المنشآت المالية في تزويد قطاع الأعمال بالاحتياجات التمويلية المتنوعة واللأزمة، وعلى المصارف تقديم القروض والتسهيلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتوفير الأموال اللأزمة لدعم البنية التحتية والمشروعات التنموية، وإمداد الاقتصاد الوطني بالمال، ورفع إنتاجية المؤسسات والشركات، والمصانع لدعم الموارد البشرية، وإيجاد الوظائف للمواطنين، وإنجاح عملية التنمية الاقتصادية. فالمرحلة الراهنة باتت تتطلب فتح الأسواق أمام حركة التجارة والاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات لأن التجارة والاستثمار يجسدان الاقتصاد الحقيقي للمملكة، وإجراء المزيد من التطوير والتحديث في الأجهزة المصرفية المحلية سواء في مجالات القوانين أو التشريعات أو السياسات البنكية أو الأدوات ومواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والإدارية والتقنية والعالمية. ومع أن القطاع المصرفي السعودي يحقق أداء جيداً، ويواكب معايير الأعمال المصرفية الدولية، ويلعب دوراً كبيراً في الاستثمار المحلي، فعليه مسؤوليات مضاعفة في المرحلة المقبلة، من خلال وضع وتطبيق السياسات النقدية والمصرفية المناسبة، والتنسيق بين السلطتين النقدية والمالية، وما تقوم به مؤسسة النقد (ساما) في تأدية مسؤولياتها الوطنية للمحافظة على استقرار أسعار الصرف، والاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي، وتحديث التشريعات النقدية، والمصرفية وتطوير البنية التحتية. لذا يجب على البنوك السعودية دعم ودفع عملية التنمية في المملكة، حيث إن القطاع المصرفي يعتبر الداعم الأول للأنشطة الاستثمارية، والفرص الاقتصادية المتاحة على المستوى الوطني التي تتطلب تمويلات كبيرة لمعالجة مشاكل الإصلاح الاقتصادي، وتنشيط التمويل المصرفي وتطبيق أنظمة استثمارية، وتحسين بيئة المعلومات حول فرص الاستثمار، وتثقيف المواطنين عن الوضع الاقتصادي، والمخاوف والآثار الناتجة عنه، خاصة بما يخص الاستثمار الأجنبي والخصخصة، وتفعيل دور المصارف في دعم الاستثمار، وتنشيط حركته من خلال المشاركة بشكل أكبر في برامج الخصخصة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوفير التمويل المباشر للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة. ويختم الجبير مرئياته قائلاً: أعتقد أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المملكة عدم المواءمة بين الأصول والخصوم، بمعنى أن مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في الودائع هي قصيرة الأجل، في حين أن احتياجات التمويل لمختلف القطاعات هي ذات طبيعة طويلة الأجل، لذا يفترض التنافس بين البنوك السعودية، لجذب المزيد من المنافسة للمؤسسات المالية، ولذا يتطلب من جميع البنوك أن تكون دائماً على وعي بمتطلبات العملاء المتغيرة، وأن تحدث إستراتيجياتها ومبادراتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ------ توجيهات كريمة وبسؤالنا ل د.وليد عرب هاشم، عن مدى حاجة البنوك لإستراتيجيات ومبادرات جديدة؛ لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، أجابنا قائلاً: البنوك، هي شركات تجارية، هدفها استثماري ينبع من ذاتها، ولا أحد يستطيع أن يؤثر عليها، أو يفرض عليها شيئاً يتعارض مع توجهها الاستثماري، لأن لها نظاماً خاصاً بها، وهي تعتبر جزءاً من منظومة البلاد، ولكنها تعمل وفق أنظمة وقوانين خاصة بها، ومبادرتها التي جاءت مؤخراً، بخصوص إعادة جدولة القروض للمواطنين، بما يتفق مع مداخيلهم الراهنة، نبعت من استشعارها للواجب الوطني المفروض عليها تجاه أبناء هذا الوطن، وتلبية لتوجيهات ولاة الأمر، الحريصين على أمن ورخاء وازدهار الوطن، وأيضاً على المواطن السعودي، باعتباره الركيزة الأولى، لبناء الوطن، والرقي به. ------ مصلحة للجميع عند سؤالنا ل د.أسامة فيلالي، عن قراءته لملامح المرحلة الاقتصادية الحالية التي فرضت اتخاذ إجراءات تقشف وترشيد صارمة من جانب الحكومة، وما يفترض أن يقابلها من إجراءات للتكيف معها من جانب البنوك، أجابنا قائلاً: بلا شك، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، تتطلب من البنوك المحلية، أن تتخذ بعض الإجراءات الضرورية، خصوصاً فيما يتعلق بالقروض الشخصية، التي تمثل مليارات الريالات لها. هذه الإجراءات تتعلق بضمان إعادة هذه القروض للبنوك، من خلال إعادة جدولة سدادها، لأن ظروف كثير من الموظفين، اختلفت نتيجة إلغاء بند البدلات في رواتبهم، ما يعني انخفاض هذه الرواتب بنسبة 30 إلى 40 % عما كانوا يتقاضونه شهرياً. وهذا الانخفاض، من البدهي أن يؤدي إلى عدم مقدرة الأفراد على السداد وفقاً للآلية المتبعة سابقاً، أو وفقاً للعقد المبرم بينهم وبين البنك، وبالتالي فإن هذا الأمر، يحتم على البنوك، إعادة جدولة تحصيل هذه القروض من قبل المستفيدين منها، على ضوء رواتبهم الحالية، فما كان يفترض أن ينتهي سداده بعد ثلاث سنوات، سيصبح بعد خمس سنوات، وفي هذا الإجراء، تسهيل على المقترض، وضمان للمقرض، والمتمثل في البنوك، لاسترداد حقوقها كاملة، مع انتهاء فترة الإقراض بعد التعديل. ----- مواكبة الظروف الجديدة وبسؤالنا لمضاوي الحسون، عن الدور الرائد الذي يفترض أن تلعبه البنوك في المرحلة الاقتصادية الحالية، أجابتنا قائلة: على البنوك أن تدرك حقيقة المرحلة الاقتصادية الحالية التي نمر بها اليوم، التي فرضت اتخاذ إجراءات تقشف وترشيد صارمة من جانب الحكومة، وبالتالي عليها أن تقابل هذه الإجراءات بما يتواءم مع هذه المرحلة، من خلال تطوير إستراتيجيات عملها ومبادراتها، بشكل يختلف عما كانت تؤديه في السابق، في مرحلة الوفرة والطفرة الاقتصادية، ولعل في إعادة جدولتها للقروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات والشركات، ما يساير هذه المستجدات ويتكيف معها، على ضوء المستجدات الحديثة لما يمر به الاقتصاد السعودي. وهذا الدور المنوط بقطاع البنوك في هذه المرحلة التي نعيشها اليوم، لا يختلف كثيراً عن الدور الذي كانت تضطلع به في زمن الوفرة والطفرة، والمتمثل في الحصول على الودائع والمدخرات، ومن ثم تقديمها كقروض للمستثمرين والمستفيدين، وهذا الدور سيستمر، ولكن انخفاض وتقلص المدخرات، سيقابله تقلص في الاستثمارات، وهي مرحلة (انكماشية) بلا شك. ----- نوعان مختلفان وعند سؤالنا د.عاصم بن طاهر عرب، عن مدى الاختلاف الذي سيطرأ على البنوك في آلية إقراضها للمستفيدين، على ضوء المتغيرات الجديدة، أجابنا قائلاً: لا بد أن نفرق بين نوعين من القروض. هناك قروض أخذها المواطن السعودي، وقروض أخذتها المؤسسات والشركات السعودية. وبالنسبة للقروض التي أخذها المواطن السعودي، فمما لا شك فيه، أن إلغاء بعض البدلات عنه، سيؤثر كثيراً في قدرته على الالتزام بدفع أقساط القرض البنكي، فضلاً عن الالتزامات المالية الأخرى المطلوبة منه، لذلك بادرت حكومتنا الرشيدة، بمخاطبة البنوك، طالبة منها إعادة جدولة سداد هذه القروض، بناء على الظروف التي طرأت على المواطن، وهذه الخطوة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – ستفيد المواطن كثيراً؛ ليعيد حساباته من جديد، بما يتواءم مع التزاماته المادية وظروفه الخاصة. أما المؤسسات والشركات، فتأتي مشكلاتها من تأخر دفع المبالغ المالية المستحقة، وكذلك المخالصات من قبل الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استطاعة هذه المؤسسات والشركات، دفع المبالغ المالية المستحقة عليها من قبل البنوك، لذلك على الدولة أن تعمل على إعادة جدولة مصروفاتها، للوفاء بالتزاماتها المستحقة عليها لهذه المؤسسات والشركات الوطنية.وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون هناك إعادة جدولة مرضية للبنوك، من جهة، وللأفراد والمؤسسات والشركات، من جهة أخرى.