قالت بلجيكا إنها توصلت إلى حل بشأن رفض أحد أقاليمها لاتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية، بحسب ما أعلنه أمس تشارلز ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي. وذكرت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية، أنه قد تم إرسال نص التسوية البلجيكية إلى سفراء الاتحاد الأوروبي، ويتعين على مسؤولي باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 والمسؤولين الكنديين، التحقق من النص قبل أن يكون من الممكن التوقيع على الاتفاقية. وبحسب "الألمانية"، فقد أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن أمام برلمانات الأقاليم حتى منتصف ليل أمس لإعطاء الضوء الأخضر لموافقة البلاد على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وكتب ميشيل على حسابه على "تويتر": "يمكن لجميع البرلمانات الآن الموافقة قبل منتصف ليل غد. إنها خطوة مهمة للاتحاد الأوروبي وكندا". من جانبه، أوضح دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أنه لن يتواصل مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلا بعد استكمال هذه العملية. وكتب توسك على "تويتر":"أنا سعيد من الأخبار الجيدة الواردة من رئيس الوزراء شارل ميشيل"، مضيفا أنه بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتحاد على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة سيقوم بالاتصال بترودو. وبذلت الحكومة الاتحادية في بلجيكا جهودا كبيرة بهدف إقناع إقليم والونيا بدعم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة "سيتا"، التي تهدف إلى رفع الحواجز التجارية وتسهيل تدفق السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي. وتم إلغاء القمة التي كانت مقررة أمس بين الاتحاد الأوروبي وكندا، بعد فشل الوصول إلى حل بشأن المأزق البلجيكي، وسعت والونيا للحصول على تأكيدات بشأن معالجة المخاوف من أن تتسبب "سيتا" في إضعاف معايير العمل والبيئة وأن تهدد القطاع الزراعي فيها، ويقول المؤيدون للاتفاقية إنها ستعزز النمو وتستحدث المزيد من فرص العمل. وكانت بلجيكا أعلنت أنها لا تستطيع توقيع معاهدة التبادل الحر الأوروبية الكندية بسبب الرفض المستمر من منطقة والونيا الفرنسية وعدد من قادة المناطق الآخرين لهذا الاتفاق. وعقدت أمس الحكومة الفيدرالية البلجيكية وقادة منطقتها الناطقة بالهولندية وبالفرنسية بمن فيهم زعماء منطقة والونيا الجنوبية، جولات جديدة من المحادثات للتوصل إلى حل، واجتمعت مختلف المناطق والمجموعات البلجيكية صباح أمس للمرة الرابعة خلال 24 ساعة، مع الحكومة الاتحادية. وقال بول مانييت رئيس حكومة منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية الذي يقود المعارضين للاتفاقية: "لدينا نقطتان أو ثلاث نقاط لنناقشها ويمكن أن نحقق تقدما بسرعة، ولكنني أذكر بأن ذلك لن يكون سوى الاتفاق البلجيكي الذي سيعرض على شركائنا الأوروبيين". وتعني هذه المعاهدة المعروفة بمسمى "اتفاق الاقتصاد والتجارة الشامل" 500 مليون شخص في السوق الأوروبية المشتركة ونحو 35 مليونا في كندا، لتكون بذلك أكبر اتفاقية في العالم. وقد عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن ثقتهم بقدرة الحكومة الفيدرالية البلجيكية على التغلب على الخلافات بين مناطقها لإبرام المعاهدة الذي يتطلب موافقة جماعية من جميع دول الاتحاد الأوروبي.