فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) عقوبات إضافية على سورية شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين». وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 28، إن العقوبات تشمل «ضباطاً في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام»، مؤكداً أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم. وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار (مايو) الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران (يونيو). وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضاً حتى الأول من حزيران (يونيو) وتشمل حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلاً عن تجميد أصول «المصرف المركزي السوري» داخل الاتحاد الأوروبي. وعبر وزراء خارجية الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات. ووصف الوزراء آنذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها «جرائم حرب»، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كباراً في روسيا. وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الاوروبي. وأشار المجلس إلى أن «الاتحاد الأوروبي يبقى عازماً على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سورية، نظراً إلى عدم وجود حل عسكري»، مذكراً بأن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب وتعطي الأولوية لهذا الأمر. وقتل أكثر من 300 ألف شخص في النزاع المستمر في سورية منذ آذار (مارس) 2011.